تأهيل السجناء للعمل في «الخاص»!

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن هناك مشروعاً لإنشاء معهد تدريب حكومي لإعادة تأهيل السجناء، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص وتزويده بالكوادر الوطنية.

وأكد المجدلي، لـ «الجريدة»، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة «الهيكلة» والجهات الحكومية، لإعادة تأهيل المواطنين السجناء، ودمجهم في سوق العمل بعد تخرجهم من المعهد، بعدما أنجز البرنامج دراسة متكاملة لاحتياجات السوق بجميع التخصصات، مشيراً إلى أن الاجتماعات مستمرة للخروج بآليات تنفيذ هذا المشروع بشكل نهائي.

وعن العمالة الوهمية، قال إن أكثر الجهات تعاوناً مع البرنامج في هذا الملف بالقطاع الخاص، هي وزارة الداخلية بإداراتها المختصة، للكشف عن تلك العمالة، والحفاظ على المال العام الذي يصرف لها دون وجه حق، مبيناً أن الإدارة العامة للمنافذ زودت «إعادة الهيكلة» بشاشة استعلام خاصة لمتابعة حركة دخول المواطنين المسجلين في القطاع الخاص وخروجهم، من خلال الربط الآلي بين الجهتين، بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأشار المجدلي إلى أن للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية دوراً فعالاً، إذ تزود البرنامج بأسماء المواطنين السجناء كل 6 أشهر، لمراجعتها وخصم المبالغ التي صرفوها دون وجه حق ولو يوماً واحداً.

أما الإدارة العامة للمباحث الجنائية فذكر أنها تساعد البرنامج من خلال إدارة مباحث الأموال العامة بكشفها أي تلاعب غير قانوني، خصوصاً بشأن الإعلانات المخالفة التي تغري المواطنين بتسجيل بياناتهم في شركات وهمية لتحصيل دعم العمالة دون حق، فضلاً عن إجراء التحريات عن العمالة الوهمية تمهيداً لرفع ملفاتها إلى النيابة العامة.

وأضاف المجدلي أن إدارة مباحث الهجرة تساهم كذلك في الكشف عن الشركات المغلقة وغير القائمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بإلغاء دعم جميع من يعملون فيها أو المسجلين عليها، واسترجاع الأموال التي صُرِفت لهم، مشيداً بجهود وكيل «الداخلية» الذي يزود البرنامج، بشكل متوصل، بملفات المواطنين الذين سُحِبت جناسيهم او أسقطت عنهم، لخصم المستحقات التي حصلوها منذ إسقاطها.