قبل 3 أيام من انطلاق جولة محادثات السلام بين حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحركة «أنصار الله» المتمردة في جنيف، كشف مسؤولون يمنيون، أمس، أن الجولة المقرر عقدها الخميس ستكون «غير مباشرة»، إلا أنها قد تتحول إلى مباشرة إذا حصل «تقدم ما»، متوقعين تحقيق اختراق بتبادل أسرى يشمل 8 آلاف شخص.

ووفق وزير الخارجية خالد اليماني، فإن «المشاورات لن تكون مباشرة، وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بتنقله بين الطرفين».

Ad

وشكك الطرفان في جدية محادثات جنيف، التي تأتي بعد نحو عامين من جولة مفاوضات استغرقت 3 أشهر في الكويت ولم تسفر عن اتفاق يذكر، لكن اليماني أشار إلى أن التوقعات «تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، مضيفاً: «أعتقد أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر لديه استعداد».

وقال اليماني إن وضع ميناء الحديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة المتمردين سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث، كما ستتطرق المحادثات إلى موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المتمردين، متهماً الحوثيين برفض تسليم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها.

وذكر أن العائدات التي تحصلها الميليشيات «تقدّر بنحو خمسة وأربعين مليار ريال يمني»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتسلمها ثم إضافة 65 ملياراً إليها لدفع رواتب موظفي الدولة.

في موازاة ذلك، قال مصدر حكومي إن الحكومة ستطالب في جنيف بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها ومؤيديها، في حين يسعى المتمردون لإطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.

ورأى مدير مكتب الرئيس اليمني عضو الوفد المفاوض عبدالله العليمي أن تحول المشاورات إلى مباشرة يعتمد على تحقيق تقدم سريع، في وقت ذكر مسؤولون حكوميون آخرون أن غريفيث سيعتمد خلال إدارته للمفاوضات، التي تهدف إلى بلورة «إطار عمل لبحث التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية»، الدائرة منذ 2015، على «نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية».

إلى ذلك، قطع عشرات المتظاهرين المحتجين على تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وضعف العملة طرقاً رئيسية، وأشعلوا النار في إطارات السيارات بمدينة عدن جنوب البلاد، أمس، في حين أُغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية.

اقتصادياً، فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، ليزيد معاناة اليمنيين.