قبل ساعات من عقد البرلمان العراقي أولى جلساته بمكوناته الجديدة، رفع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي راية الاستسلام وقرر عدم الترشح لمنصب رئيس الوزراء مجدداً.وقال المالكي، وفقاً لما نقله عنه مكتبه الإعلامي: «عندما أعلنت قبل سنوات أنني لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جاداً وعن رؤية مازلت ملتزماً بها وأظنها مصلحة، والآن أكرر قراري بعدم الترشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية». وأعرب عن شكره «كل من حرص وكان لديه رغبة في أن يتصدى لهذه المسؤولية»، لافتاً إلى أنه «سيكون سنداً وعضداً لأي شخص يتسلم هذا المنصب حتى يساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية».بدوره، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي أنه سيحضر جلسة البرلمان اليوم بصفته رئيساً للحكومة وفائزاً في الانتخابات مع «ائتلاف النصر»، لكنه لن يؤدي اليمين الدستورية في هذه الجلسة، موضحاً أن ذلك «سيمنعه من ممارسة مهامه التنفيذية».ووسط غياب أفق تشكيل الحكومة، التي تولى رئاستها المالكي مرتين متتاليتين من 2006 إلى 2014، قبل أن يعين نائباً للرئيس، استمرت الاحتجاجات الشعبية الواسعة، بسبب تراكم الأزمات كأزمة تلوث المياه.
وأغلق المتظاهرون، أمس، مواقع استراتيجية مهمة في محافظة البصرة الغنية بالنفط، خصوصاً الطريق إلى حقل نهر بن عمر النفطي، الذي ينتج حالياً أكثر من 40 ألف برميل يومياً، والطريق البري المؤدي إلى حقل السيبة الغازي.كما أقدموا على إغلاق الطريق الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد، عند منطقة كرمة علي، وأوقفوا العمل بمنفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.