وسط مخاوف دولية من انهيار الهدنة الجديدة، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج أمس، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلَّفت أضراراً مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.وجدد المجلس الرئاسي، في بيانٍ نشرته «بوابة الوسط» الرسمية، تأكيد أن «ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه»، معتبراً أنه «يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضاً للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد». وفي حين نشر المجلس قوات «جهاز الأمن العام» القادمة من مدينة الزنتان لتأمين طرابلس ومواجهة عمليات السلب والنهب، جدد «تأكيده ضرورة وقف الأعمال العدوانية على العاصمة واحترام الهدنة التي اتفق بشأنها مع بعثة الأمم المتحدة على دعم ليبيا، وذلك حرصاً على وقف نزيف الدماء، والحد من الخسائر البشرية والمادية».وأكد «الرئاسي» أنه «لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية أو مكون اجتماعي، بل هو يعمل، منذ توليه السلطة، على لمّ الشمل، وتوحيد الصفوف، وتوفير الاحتياجات والخدمات لكل المدن، ومدّ يد الوفاق للجميع، فالوطن لا ينهض إلا بجهد أبنائه جميعاً دون استثناء».وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة وضواحيها جاء «لخطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة» لـ «حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية»، لافتاً إلى أن «الأمر يقتضي اتخاذ كل التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك».
وأعلن، في ختام البيان، «تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الخاصة بالعاصمة وباقي المدن»، محذراً «كل من يحاول استغلال الوضع الراهن من مجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب أي ممارسات تضر بالمواطنين، أو تستهدف ترهيبهم بعواقب وخيمة».وتشهد طرابلس منذ فجر الاثنين الماضي مواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين اللواء السابع من جهة، وكتائب مسلحة من العاصمة، منها كتائب «ثوار طرابلس»، و«النواصي»، و«301»، وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة «غنيوة».