من المتوقع أن تساهم الساعات المقبلة في تظهير مسار الأمور على ضفة "التشكيل"، كونها شهدت أمس اجتماعات واتصالات أبرزها بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون إضافة إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

وقال الحريري بعد اللقاء: سلمت الرئيس عون صيغة حكومة وطنية لا ينتصر فيها أحد على أحد، مضيفاً: "الصيغة لا يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تناقش مع احد، وأفكارها أخذتها من كل القوى وهي ليست موجودة إلا عند الرئيس وعندي، وسنستكمل المشاورات وأنا متفائل".

Ad

واعتبرت مصادر متابعة أن "الحريري عرض على باسيل الحل لتذليل العقدة المسيحية"، مشيرةً إلى أنه "قرر إسناد 4 حقائب إلى حزب القوات اللبنانية ليس من ضمنها لا نيابة رئاسة الحكومة ولا وزارة سيادية ولا وزارة دولة أيضا، على اعتبار أن هذه الصيغة هي أقصى ما يمكن أن توافق عليه معراب".

ولفتت المصادر إلى "وجود إصرار رئاسي على ولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع ومغادرة الرئيس عون البلاد في سلسلة زيارات خارجية أبرزها إلى الأمم المتحدة". ورأت أن "العقدة السنية باتت أيضاً شبه منتهية، حيث من المرجح تسمية شخصية وسطية لتمثيل سنّة 8 آذار، وقد عرض الرئيس الحريري مع رؤساء الحكومة السابقين منذ أيام لهذه المسألة"، مضيفةً: "العقدة الدرزية هي الأخرى تم رفعها بتعاون بين كليمنصو وعين التينة وبيت الوسط، حيث سيكون الوزير الدرزي الثالث نتاج توافق بين الجهات الثلاث".

في سياق منفصل، اجتمع الوزير باسيل، أمس، مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف "الأونروا"، مؤكداً أنّ "لبنان لا يحتمل ولا يقبل بإنهاء دور الأونروا". وقال: "ندعوكم إلى إبلاغ حكوماتكم بخطورة الموضوع ونطلب ونشكر المانحين ونطالب باستمرار المساهمة في تمويل الاونروا. انها مسألة حياة او موت".

وتابع: "القرار الأميركي وقف تمويل الاونروا ليس إلا قرارا سياسيا يمس أسس عملية السلام بالاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين، ويعني إلغاء حق العودة والذي لا يمكن للبنان القبول به. ابلغنا السفراء رفض لبنان لهذا الموضوع والذي يعاكس قرارات الأمم المتحدة".

كما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باجتماع عاجل للجامعة العربية من اجل اصدار قرار بتمويل "الاونروا" بدلاً عما جرى من قرار اميركي بحجب التمويل عنها. وقال خلال استقباله وفدا من كافة القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان أمس: "انتم أمام صفعة العصر وليس صفقة العصر. ان ما حصل من قرارات اميركية بدءاً بقرار نقل السفارة الى القدس المحتلة وانتهاء بحجب الأموال عن الاونروا كله يسير نحو إلغاء حق العودة للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. وختم: "الرد الاول هو توحيد القوى الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي وكل هذه المؤامرات والمخططات".