توسعت أمس الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة، التي اندلعت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس الأول ووصلت إلى عدة مدن جنوبية أخرى، رغم قرار الحكومة زيادة مرتبات القطاع العام في اجتماع ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة وإجراء «فحوصات طبية» روتينية.

وخرج العشرات إلى شوارع المناطق الرئيسية في عدن والمدن الجنوبية وقاموا بإحراق إطارات وإغلاق طرق بالحجارة تنديدا بانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

Ad

وإلى جانب عدن، شهدت مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، عصيانا مدنيا، فيما أحرق سكان الإطارات في الشوارع الرئيسية.

وأغلقت معظم المحلات التجارية في المدينة أبوابها استجابة لدعوة أطلقها ناشطون لتنفيذ العصيان المدني، كما توقف نشاط المؤسسات الحكومية في المدينة.

وشهدت مناطق مختلفة في أبين والضالع ولحج احتجاجات مماثلة. وقتل أمس الأول محتج برصاص عناصر الشرطة في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع عندما أضرم محتجون النار في الإطارات وقطعوا الشارع الرئيسي في المنطقة تنديدا بغلاء الأسعار.

وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية خلال اجتماع في ساعة متأخرة، مساء أمس الأول، في الرياض زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون.

ووجه هادي، بوضع تدابير عاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية لعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في الرياض، وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية.

وتأتي التوترات الجديدة في اليمن في وقت يستعد المتمردون ومسؤولون حكوميون للتوجه إلى جنيف في بداية محادثات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، بعد غد الخميس، تهدف إلى التوافق حول إطار عام لإطلاق مفاوضات سلام.

ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وخسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015 مع اشتداد الحرب الأهلية بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة المسيطرة على العاصمة صنعاء. ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة والمتمردين 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية ومياه الشرب.

في سياق آخر، جدّد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما لحكومة هادي، أمس، تأكيده أن الضربة الجوية التي أدت بحسب الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية إلى مقتل 50 شخصا بينهم 40 طفلا في صعدة أغسطس الماضي، كانت موجّهة ضد «هدف مشروع»، إنما حدث «خطأ في التوقيت».

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في الرياض، أمس، إن التحقيقات في الغارة التي وقعت في التاسع من الشهر الماضي «نصّت على مشروعية الهدف مع خطأ في التوقيت».

ويقول «التحالف» إن الغارة في صعدة شمال صنعاء استهدفت حافلة تقل مقاتلين من المتمردين، وانها أدت إلى مقتل عدد منهم.

وأقر «التحالف» السبت الماضي بوقوع «أخطاء» لدى تنفيذ الغارة، بينها «تفويت استهداف الحافلة في مناطق خالية من المدنيين»، وعدم تنبيه الطيار قيادته «حيال احتمال وجود أضرار جانبية»، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء ومراجعة قواعد الاشتباك.