حراس السجون... حاميها حراميها

كشفت السلطات البريطانية تورط المئات من حراس وموظفي السجون في "تهريب ممنوعات للسجناء".

وقالت صحيفة الأوبزرفر، أمس، إن 341 شخصاً في إنكلترا وويلز طردوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية أو تلقوا إنذارات من الشرطة في السنوات الست الماضية.

وقد اكتشفت 71 حالة تهريب قام به موظفون العام الماضي، في حين كان عدد الحالات 50 عام 2015.

وذكرت مصلحة السجون، أن الأرقام تعكس حال أقلية ضئيلة.

وأفادت الصحيفة بأن التهريب لا يقتصر على ضباط السجون، بل هناك أيضاً عدد من الموظفين في قطاع الصحة والمدربين وموظفين آخرين.

في هذه الأثناء، تبيَّن من خلال معلومات منفصلة حصلت عليها صحيفة ديلي تلغراف، ضمن قانون حرية المعلومات، أن المكالمات الواردة من السجون لرقم الطوارئ (999) تضاعفت تقريباً في السنوات الثلاث الماضية، فقدت تلقى الرقم أكثر من 12200 مكالمة العام الماضي، مقارنة بـ 6677 مكالمة عام 2013-2014.

وقال متحدث باسم رابطة ضباط السجون، إن الأرقام تعكس المشاكل الحقيقية والتحديات التي نجمت عن تناول النزلاء مواد تترك عليهم أثراً نفسياً.

وأكدت الحكومة أنها بصدد استثمار 14 مليون جنيه سنوياً، للوقوف في وجه المجرمين الذين يعملون على إيصال المخدرات إلى السجون.