«التمييز» ترفض تعويض الدولة لمتضرري تفجير مسجد الصادق

رفضت محكمة التمييز المدنية دعوى عدد من ضحايا تفجير مسجد الصادق ضد الحكومة، وألغت حكم «الاستئناف» بتعويضهم بمبلغ 40 ألف دينار.

وجاء حكم «التمييز»، أمس برئاسة المستشار فؤاد الزويد، بناء على الطعن المقدم من الحكومة عبر المستشارين علي مناور وصلاح الماجد من إدارة الفتوى والتشريع، على حكم «الاستئناف» بعدم أحقية طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن الجرائم الإرهابية، وذلك لأن الدولة ملتزمة ببذل عناية الأمن، لا تحقيق النتائج، فضلاً عن أن الحادث وقع خارج إرادة أجهزة الدولة، ومنها وزارة الداخلية، ولم يكن من الممكن توقعه في حينها.

وكان الحادث الإرهابي وقع قبل نحو 3 أعوام، بعدما فجر مواطن سعودي نفسه داخل المسجد بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن وفاة 27 مواطناً ومقيماً وإصابة قرابة 200 آخرين.