نزاع على حكومة العراق... و6 «رؤساء» للبرلمان

شهدت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، أمس، ترشح 6 نواب لرئاسة المجلس، ونزاعاً بين تحالفَي رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي من جهة، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقائد ميليشيا «بدر» هادي العامري، المقرب من إيران، من جهة ثانية، على تشكيل الكتلة الأكبر التي سيتم تكليفها تأليف الحكومة المقبلة.

وقدم تحالف «الإصلاح والإعمار»، الذي تمخض عن اندماج تحالف «سائرون» بزعامة الصدر و«النصر» بقيادة العبادي، قائمة تشمل أكثر من 20 تحالفاً سياسياً وتضم 177 نائباً، في حين أعلن تحالف «الفتح» برئاسة العامري إطلاق اسم «تحالف البناء» على تكتله مع نواب المالكي، مؤكداً أنه قدم تواقيع 145 نائباً إلى رئيس السن بالجلسة الأولى النائب محمد علي زيني.

وأكد المالكي أنه يعتمد على جمع تواقيع فردية للنواب، بمن فيهم الذين انشقوا عن قوائم العبادي، خلافاً لمنافسه الذي جمع تواقيع رؤساء الائتلافات والقوائم السياسية الفائزة بالانتخابات، في وقت تواردت أنباء عن انسحاب نواب المكون الكردي بالبرلمان لعدم توافقهم بشأن الانضمام إلى أحد التحالفين الرئيسين، وهيمنت الانقسامات على السّنة لأسباب مختلفة.

وألقى رئيسا الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي كلمتين في مستهل الجلسة التي حضرها 297 من أصل 329 نائباً هم أعضاء المجلس.

وأعرب معصوم، في كلمته، عن أمله بأن يوفق المجلس في اختيار حكومة جديدة كفؤة وقوية قادرة على تحقيق برنامج يلبي مطالب الشعب وطموحاته.

وبعد أداء النواب اليمين الدستورية، أعلن رئيس السن ترشح 6 شخصيات لرئاسة المجلس، واستمرار الجلسة إلى يوم غدٍ (اليوم).

وذكر مصدر برلماني أن الستة هم رشيد العزاوي وأسامة النجيفي وطلال الزوبعي ومحمد تميم وأحمد الجبوري ومحمد الحلبوسي.

وفي ظل احتدام المنافسة بين التيارات السياسية وسط تقارير عن إمكانية لجوء المالكي والعامري للمحكمة الاتحادية للفصل في صحة تشكيل الكتلة الأكبر، انتزع رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، بعد ثلاثة أيام من إقالته قائدها فالح الفياض، واتهامه بالسعي للانضمام إلى تحالف «الفتح» المنافس له، وهو ما تم فعلاً.