مصر تستهدف نمواً بين 5.7 و6% في 2018- 2019

قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، إن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7 في المئة و6 في المئة بالسنة المالية 2018- 2019 التي بدأت في الأول من يوليو.

ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو نسبته 5.8 في المئة.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المئة في السنة المالية 2017- 2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.

وذكر وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني في القاهرة أمس، أن مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8.4 في المئة في 2018-2019، مقارنة بـ 9.8 في المئة بالسنة السابقة، مضيفا أن "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".

وتعكف مصر في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية، رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم مازالوا يعانون انخفاض قدراتهم الشرائية بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة.

وتعمل الحكومة على تدشين برنامج لطروحات الشركات سيعرض أسهم أكثر من 20 شركة من الشركات المملوكة للدولة على مدى 24 شهرا في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للحكومة.

وقال معيط، للصحافيين على هامش المؤتمر أمس، إن مصر تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر المقبل، متوقعا "تحقيق عوائد من طرح حصص من أربع أو خمس شركات حكومية بالبورصة بنحو 25 مليار جنيه، تزيد أو تقل حسب السوق، خلال السنة المالية الحالية".

وأضاف أن "نصيب الموازنة العامة من تلك الطروحات 10 مليارات جنيه حتى 30 يونيو المقبل"، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

قال مسؤول حكومي رفيع لـ "رويترز"، أمس، إن بلاده وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين.

وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 79 دولارا.

وأبلغ المسؤول "رويترز"، في اتصال هاتفي، مشترطا عدم نشر اسمه "وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين... لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء". ولم يكشف المسؤول عن اسم البنكين.

وفي أبريل، قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه، بما يمثل نحو 0.08 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 و6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018/ 2019 التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 5.3 بالمئة في السنة الماضية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة في 2018/ 2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017/ 2018.