قالت وزارة المالية المصرية، إنها ألغت، أمس الأول، عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (حوالي 196 مليون دولار) بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية".

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... إنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".

Ad

ولم يخض البيان في تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة. ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب. لكن مصرفيين شاركا في العطاء قالا لـ"رويترز" أمس، إنهما طلبا عائداً يتراوح بين 18.50 و18.60 في المئة.

تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المئة مقارنة مع 18.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وقال محمد معيط وزير المالية في تصريحات للصحافيين أمس، على هامش مؤتمر "يورومني": "لا يوجد انخفاض في طلب الأجانب على أدوات الدين المصرية... السبب في ارتفاع الفائدة المطلوبة بالعطاء الملغي هو ما يحدث في تركيا والأرجنتين".

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 ملياراً في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

(الدولار = 17.86 جنيهاً مصرياً)
مصر