ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع دمج ونقل اختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن الوزيرة الصبيح أبدت خلال الاجتماع تمسكها بقرار دمج برنامج اعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لكنها أكدت في الوقت نفسه التزامها بالتوصية النيابية، وأوقفت الإجراءات التنفيذية، انتظارا لصدور التقرير البرلماني. وقالت المصادر إن النقابات التي حضرت الاجتماع لم يكن لها موقف موحد من موضوع الدمج، إذ كانت آراؤهم موزعة ما بين نقابات رافضة للدمج وأخرى مؤيدة لوجود جهاز حكومي منفصل ومستقل لرعاية شؤون العمال الكويتيين.وأضافت: كما بدا هناك رأي ثالت، إذ ان بعض النقابات أبدت عدم تبنيها رأياً محدداً، وأوضحت أن الأهم لديها هو بيان مدى تضرر أو انتفاع العامل الكويتي من هذا القرار أو ذاك.وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة، في تصريح عقب الاجتماع أمس، إنه تم الاستماع لآراء الصبيح وموظفي برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة وتمت مناقشة هذه الآراء. ولفت الفضالة إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، منها جمعيتا المحامين والمهندسين واتحاد نقابة البنوك وبعض الجمعيات الأخرى والعاملين بالقطاع الخاص.وأكد أنه سيكون هناك اجتماع آخر - لم يتم تحديده - بعد أن ترد للجنة مذكرات قانونية وفنية من بعض جمعيات النفع العام، من أجل تكوين رأي عام وموحد بشأن القرار النهائي، سواء بالموافقة عليه أو رفضه.وقال الفضالة إن اللجنة لم تكون قناعة عن ايجابيات وسلبيات الدمج، وسيتم الاجتماع مع اعضاء اللجان بعد أن تصل التقارير ويتم تكوين قناعة عامة عن الموضوع.
الاجتماع الثاني
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين إن «اللجنة عقدت اجتماعها الثاني أمس، لسماع وجهات النظر المختلفة حول دمج البرنامج مع الهيئة، إذ تم دمجهما أخيرا، وهناك مشاكل وظيفية لدى الجهتين ومطالب عمالية».وأضاف الشاهين، في فيديو بثه على «تويتر» عقب انتهاء الاجتماع: «نحن لسنا مع طرف ضد طرف، فمن حق الجهتين أن تتمتعا بعلاوات وامتيازات؛ لطبيعة عملهما، وشددنا على ذلك، ولم نقف ضد كادر أي جهة منهما»، موضحا أن الوزيرة الصبيح ذكرت أن «الكادر ينتظر قرارا من مجلس الوزراء، ولا يحتاج إلى قانون من مجلس الأمة».وأوضح أن حقوق 400 موظف في البرنامج محفوظة، وكذلك حقوق 3 آلاف موظف في الهيئة، مضيفا: «السؤال الأهم الذي تحدثنا عنه مع النقابات، ومنها المحاسبين والمهندسين والعاملين بالبنوك: هل الأفضل للعاملين الكويتيين أن يكون لهم جهاز مستقل خاص بشؤونهم العمالية، أم دمج الجهازين؟ وهو سؤال سمعنا بشأنه وجهة نظر حكومية ونقابية، والأسبوع المقبل لدينا جلسة لمداولة هذا الموضوع».من جهة أخرى، وفي شأن مشكلة التكييف في بعض المدارس، قال الشاهين إن «بداية العام الدراسي محددة قبل عام، والاستعدادات معروفة من طاولات ومناهج وأجهزة تكييف، وليس ذلك اختراعا للذرة، ومن المؤسف ما شهدته بعض المدارس التي بها أجهزة تكييف معطلة».وأضاف أن «وجود وزير التربية بنفسه في المدارس شيء جيد لكنه متأخر، إذ كان يجب عمل الإصلاحات في فترة الصيف، حتى لا نفاجأ مع بداية العام الدراسي بهذا العطل»، معتبرا ما حدث «إخفاقاً مالياً وإدارياً كبيراً، فالوزارة حصلت على كل الدعم، لكن أين من أشرف على هذه العقود؟».