عون يئد «تشكيلة» الحريري... و«القوات» تعيد طلب «السيادية»

لم يحمل اللقاء الذي طال انتظاره بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزرائه المكلف سعد الحريري، مساء أمس الأول، البشرى السارة لولادة حكومة طال انتظارها.

وفي وقت أكد الحريري من بعبدا أن "الصيغة التي قدّمها مبدئية، والمباحثات ستستمر"، لم يتأخر رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في إصدار بيان مقتضب أشار فيه إلى أن "فخامة الرئيس تسلّم صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وأبدى بعض الملاحظات حولها استنادا إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة وتقتضيها مصلحة لبنان. وسيبقى على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة".

غير أن هذه السطور القليلة تضاربت القراءات السياسية في شأنها. وقالت مصادر متابعة إن "الرئيس المكلّف وضع أمام عون صيغة حكومية متكاملة من 30 وزيراً مقسّمة وفق الآتي: 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية، 5 وزراء إضافة إلى الحريري لتيار المستقبل، و4 وزراء لحزب لقوات اللبنانية، 3 وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي، و3 وزراء لحركة أمل، 3 وزراء لحزب الله، ووزير لتيار المردة".

ورأت المصادر أن "كلام عون نعى تركيبة الحريري، وبالتالي أعاد قطار التأليف الى المربع الأول"، مضيفةً أن الانتقاد الرئيسي كان للحصة التي أفردها الرئيس المكلف للقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي". وأشارت إلى أن "تركيبة الحريري أثارت امتعاضا رئاسيا من نيل القوات ثلاث وزارات خدماتية"، في خطوة من شأنها أن تزيد العقدة المسيحية تأزما.

ولفتت إلى أن "الوزارات الأساسية لا يمكن أن تكون من نصيب فريق واحد، وأيضا وزارات الدولة، كما أن الميثاقية لا يمكن وضع مفتاحها في يد الحزب التقدمي".

كما أكدت مصادر مقربة من "القوات" أنه "إذا استمرت العرقلة والمماطلة ومنع تشكيل حكومة بهدف عزل القوات وحصارها وتحجيمها، فإن القوات ستعود إلى مطالبها الأساسية، ولن تتنازل عن مطلب الوزراء الخمسة مع الحقيبة السيادية، إذ لا يمكن الطلب من القوات أن تكون شريكة للعهد، في حين أن الوزير باسيل يريد احتكار كل التمثيل خلافا لنتائج الانتخابات".

في السياق، استقبل الرئيس الحريري، أمس، في "بيت الوسط" وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في حضور وزير الثقافة غطاس خوري، وجرى عرض لآخر المستجدات والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة. كما استقبل الحريري عصر أمس رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.

إلى ذلك، أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أمس، أنّ "القوات نزلت إلى الحد الأدنى من حقوقها، فظنّ البعض أنه بازار، وبعد ما حدث سنعود إلى مطلبنا بخمسة وزراء مع حقيبة سيادية، وما حدث لا يضر إلا بالعهد".

وقال: "عملية التسهيل التي قدمتها القوات هي للتسهيل، والبعض الذي لم يقبل الدور الذي لعبته القوات فيعلم أن المتضرر الأول من تأخير الحكومة هو العهد، وآن الأوان للتيار التنازل للتشكيل".