«بهار»: الاستخبارات الإيرانية مملوءة بجواسيس إسرائيل

فضحت محطة "بهار" الموالية لأنصار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، معلومات تفيد بأن سبب إقالة نجاد لوزير الاستخبارات السابق حيدر مصلحي أن وزارته كانت مملوءة بجواسيس إسرائيل، وأن رئيس جهاز مكافحة التجسس الإسرائيلي فيها نفسه كان جاسوساً.

وحسب المحطة، فإنه بعد اعتقال هؤلاء الجواسيس واستجوابهم استطاعت أجهزة مكافحة التجسس الإيرانية أن ترصد عدداً آخر من الجواسيس الذين كانوا يعملون في مناصب إدارية عليا، وتم اعتقالهم، وأن الفضل في ذلك يعود إلى مجموعة نجاد، مبينة أن سبب جدل الرئيس السابق مع المرشد بعد إقالة مصلحي دون التنسيق معه وانزوائه لمدة أحد عشر يوما كان أن مجموعته قامت بالكشف عن هؤلاء الجواسيس، خارج إطار الأجهزة الأمنية الموجودة، وهذه الأجهزة بدأت بتلفيق التهم لمجموعة أحمدي نجاد بسبب فشلها هذا.

ولفتت المحطة الى ان مجموعة احمدي نجاد استطاعت تجنيد جواسيس إسرائيليين كشفوا عن هذه المعلومات، التي ادت الى اعتقال هؤلاء الجواسيس، في اشارة الى الوزير الاسرائيلي المتهم بالتجسس لمصلحة إيران خلال حكم احمدي نجاد.

وعلى الرغم من ان هذه المحطة كانت نشرت من قبل معلومات تفيد باعتقال اشخاص في الاجهزة الحكومية الإيرانية، فإن الحكومة الايرانية رفضت تأييد او نفي هذا الموضوع حتى الاسبوع الماضي، حين قام وزير الاستخبارات الايراني محمود علوي، خلال مقابلة تلفزيونية بإعلان أن وزارة الاستخبارات الايرانية اعتقلت عشرات الجواسيس الاسرائيليين في الاجهزة الحكومية.

وجاء تقرير "بهار" بعد ان قامت المحكمة باتهام رحيم مشاعي المساعد السابق لمحمود احمدي نجاد بالارتباط مع جواسيس اسرائيليين، إذ حاولت المحطة عكس موضوع ان هؤلاء الجواسيس الاسرائيليين كانوا عملاء يعملون لمصلحة ايران في الاستخبارات الاسرائيلية، ونظرا لاهمية الموضوع فإن مشاعي تولى هذا الملف.

وتحولت محاكمة مشاعي الى مشاجرات كبيرة بين انصار احمدي نجاد والسلطة القضائية، إذ ان التلفزيون الايراني قام بعرض افلام عن ساحة المحكمة حيث قام مشاعي بإدارة ظهره للقاضي ورفض التكلم معه، معتبرا ان القاضي لا يقوم بمحاكمته، بل ان هناك قرارا تم اتخاذه وهو فقط يلعب دوره في الفلم، وعلى القاضي ان يعلن عن حكمه ولا يضيع الوقت.

وقام القاضي بتوجيه تهم التآمر ضد النظام والتجسس لإسرائيل ضد مشاعي في هذه المحكمة.

واتهم مشاعي السلطة القضائية في ايران بأنها منحازة وفاسدة ومسيسة، وأن الحكم عليه قد تم اتخاذه من قبل مثله مثل باقي الشخصيات السياسية في البلاد.