غضب بأوساط القضاة بسبب تدني ترتيب مصر في «مؤشر العدالة»

سادت حالة من الغضب في الأوساط القضائية المصرية عقب تقرير لـ«مؤشر العدالة الدولي» أشار إلى تدني ترتيبها، الأمر الذي اعتبره البعض يمس استقلال ونزاهة القضاء المصري، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض المنازعات التجارية على التحكيم الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني.

التقرير أثار جدلاً واسعاً في الوسط القضائي، لاسيما بعد نشر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار عدلي حسين، تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن التقرير، حيث رفض بعض القضاة نشر مثل هذا الأمر للرأي العام.

ويري رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، أن القضاء يتعرض للتشويه والهجوم للنيل من استقلاله ونزاهته، مشيرا الى ان القضاة ووكلاء النائب العام، يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، مما يؤثر على مسار العدالة في مصر.

من جانبه، قال النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، لـ«الجريدة» إن نشر مثل هذا الكلام لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه، مشيرا الى ان نشر تلك التقارير يؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء. مضيفاً: «على الهيئات القضائية التعامل مع مثل هذا الامور باهتمام ليعلم الجميع أننا نأخذ الأمر بكل جدية».

بدوره، دعا مستشار بمحكمة الاستئناف – طلب عدم ذكر اسمه – إلي حوار بين القضاة للاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما المعايير التي تم على اساسها تصنيف هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، فما العمل لتلافي ذلك وإزالة أسبابه مستقبلا؟

وحلت مصر في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 مؤشراً، منها، السيطرة الحكومية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.