مصر / تعديل الضرائب العقارية على الفنادق خوفاً من تأثيرها سلباً على السياحة

في استجابة جزئية لاحتجاجات قطاع السياحة على فرض الضريبة العقارية على الفنادق قررت وزارة المالية تطبيق معايير جديدة لتقييم المنشآت الفندقية، وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بهذا الشأن، إلا أن الاتفاق لم يبدد نهائياً المخاوف من تأثير الضريبة على الاستثمارات السياحية.

وأوضحت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن الاتفاق نص على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات والخدمات، والتي يتم احتسابها وفقًا لدرجة النجومية، حيث ينص الاتفاق على أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة.

ويسمح قانون الضريبة العقارية بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.

وأشارت المشاط إلى أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحيانًا صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين.

إلا أن الاتفاق لم يبدد المخاوف لدي العاملين في القطاع السياحي المصري من التأثيرات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية، الامر الذي من الممكن ان يزيد الضغوط التي يتعرض لها القطاع مع انخفاض عوائده، منذ عام 2011.

وقال الخبير السياحي، عادل راضي، إن مصلحة الضرائب وضعت معايير محاسبية مجحفة للضريبة العقارية على الفنادق، مشيراً إلى أن الضريبة العقارية أصبحت كابوسا يطارد المستثمرين، كما تمثل عبئا كبيرا على قطاع السياحة، في ظل تزايد الأعباء المالية وتراجع الإيرادات خلال السنوات الأخيرة.