الصبيح لـ «الصحية»: كادر «القوى العاملة» يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء

أكد عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين أن اللجنة لا تقف ضد كادر برنامج إعادة الهيكلة أو الهيئة العامة للقوى العاملة، موضحاً أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ذكرت أن إقرار ذلك الكادر «ينتظر قراراً من مجلس الوزراء، ولا يحتاج إلى قانون من مجلس الأمة».

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوزيرة الصبيح أبدت، خلال اجتماع اللجنة أمس لسماع وجهات النظر المختلفة حول دمج الجهتين بعد المشاكل الوظيفية والمطالب العمالية التي ظهرت لديهما، تمسكها بقرار الدمج، وأكدت في الوقت نفسه التزامها بالتوصية النيابية، وأوقفت الإجراءات التنفيذية، انتظاراً لصدور التقرير البرلماني.

وقالت المصادر إن النقابات التي حضرت الاجتماع لم يكن لها موقف موحد من موضوع الدمج، إذ توزعت آراء معظمها بين الرفض والتأييد، في وقت لم يتبنَّ بعضها رأياً محدداً، مؤكدة أن الأهم لديها هو بيان مدى تضرر أو انتفاع العامل الكويتي من هذا القرار أو ذاك.

وفي السياق، قال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة إنها ستعقد اجتماعاً آخر، لم يُحدد موعده، بعد أن ترد إليها مذكرات قانونية وفنية من بعض جمعيات النفع العام، وذلك لتكوين رأي موحد بشأن القرار النهائي سواء بالموافقة على الدمج أو رفضه، موضحاً أن اللجنة لم تكوِّن قناعة عن إيجابيات وسلبيات الدمج، وسيتم الاجتماع مع أعضاء اللجان بعد أن تصل التقارير.