العراق: إطاحة إيران لعلاوي تعرقل جهود العبادي والصدر في برلمان 2018

نجح التحالف بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورجل الدين مقتدى الصدر وحلفائهما منذ الأسبوع الماضي، في إعلان أول كتلة نيابية كبرى مؤهلة لتشكيل الحكومة دون تدخل إيراني، رغم أن قوام الكتلة من الأحزاب الدينية الشيعية، مما جعل طهران وحلفاءها في لحظة غضب نادرة، لكن السيناريو الذي حرم رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي من تشكيل حكومة 2010 عبر تفسيرات ملتوية للدستور، يتكرر اليوم مع الجناح الموصوف بالاعتدال في بغداد، ويجعل إيران تعرقل ظهور "كابينة" وزارية بعيدة عن تأثير الحرس الثوري.

وأخفق برلمان العراق خلال أولى جلساته أمس الأول، في اختيار الكتلة النيابية الأكبر، ولذلك لم يتمكن من انتخاب رئيس له، وبقيت الجلسة مفتوحة إلى اليوم التالي، ثم أُجلت حتى منتصف الشهر، ورغم أن تحالف العبادي والصدر مع أياد علاوي وقوى علمانية من مختلف الطوائف يمتلك أكبر المقاعد ويمثل أبرز الفائزين، فإن التحالف المضاد المقرب من إيران راح يزعم أنه كسب عشرات النواب من الكتلة الأكبر، وجعلهم ينشقون وينتقلون إلى جانبه، بينما اختلف الخبراء في تفسير النصوص القانونية التي تنظم تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي تشكل الحكومة.

ويلتزم الدستور العراقي بالأعراف النيابية في العالم، وينص على أن الفائز الأكبر في الانتخابات هو الذي يجري تكليفه تشكيل الحكومة، لكن فوز علاوي في انتخابات 2010 بقائمة متنوعة مذهبياً ومناهضة لإيران، دفع حزب الدعوة حينها إلى استصدار تأويل متكلف للدستور عبر المحكمة العليا، سمح للمالكي بسلب هذا الحق من رئيس الوزراء الأسبق، وفاز بولاية ثانية دفع العراقيون ثمنهاً غالياً في ملفات الأمن والاقتصاد.

ونجح المالكي في جعل المحكمة تسمح بظهور كتلة كبرى داخل البرلمان من تحالف عدة فائزين، فانضمت إليه قوائم شيعية أخرى، وتفوقوا بالطبع على علاوي الحائز 91 مقعداً في برلمان 2010.

ولو بقي الدستور العراقي على حاله الأول بدون تأويل متكلف، لأمكن لمقتدى الصدر وحده أن يعلن الكتلة الأكبر، لأنه اليوم الفائز الأول بنحو 54 مقعداً، ما يماثل علاوي قبل ثمانية أعوام، لكن التفسير المنحاز للمالكي حرم الصدر من هذه الفرصة، ومنح إيران خياراً جديداً لعرقلة ظهور حكومة تريد الحد من نفوذ الحرس الثوري في العراق، والتطبيع مع المحيط العربي.

غير أن البرلمان العراقي يواجه اليوم مشكلة مختلفة قليلاً عن حالة علاوي، مما قد يتيح للمحكمة تقديم تفسير جديد يضعف حظوظ المالكي والميليشيات المتحالفة معه، إذ يدعو هؤلاء إلى اعتماد عرف نيابي آخر يمنع انشقاق النواب عن قوائمهم حتى إعلان الكتلة الأكبر، وهو ما يتطلب موافقة المحكمة العليا على النظر في الدعوى، رغم أن القضاة سيواجهون مصاعب في الحسم داخل مواجهة هي في الحقيقة بين واشنطن الداعمة للعبادي، وطهران التي تقف خلف الميليشيات، وهو ما سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين الأكثر صعوبة في تاريخ العملية السياسية حسب وصف المراقبين.