لبنان: تراشق «تويتري» بين ركني «التسوية» محوره «الصلاحيات»

لم يتأخر وزراء ونواب "التيار الوطني الحر" في الرد على رؤساء حكومات لبنان السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، الذين رأوا في بيان أصدره مكتب الإعلام في قصر بعبدا، بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، "مساً بالصلاحيات التي أعطاها الدستور إلى الرئيس المكلف".

وفيما يمكن اعتباره مؤشرا إضافيا إلى اهتزاز العلاقات بين ركني تسوية 2016، ذهب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى حد اتهام الرئيس فؤاد السنيورة صراحة بـ "ضرب الدستور".

وغرد جريصاتي، عبر حسابه على "تويتر" أمس، بالقول إن "دموع التماسيح على الطائف، التي يذرفها الرئيس السنيورة في بكركي والفاتيكان لن تشفع له، وسنمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور". وتابع: "يا جماعة الخير، الدستور يضرب من بيتكم، لا من قصر بعبدا، الذي اقسم سيده يمين الإخلاص له. ما تسمونه (هرطقات دستورية) لم تأتوا بدراسة دستورية علمية واحدة تعاكس مضمونها. لا تستقووا بالجهل والوهم والظلامة".

كما غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إلياس بوصعب، عبر حسابه على "تويتر" أمس، متوجهاً إلى رؤساء الحكومات السابقين: "‏دولة الرؤساء ميقاتي، السنيورة، وسلام، قرأت بيانكم وأشارككم حرصكم على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وفق الدستور، لكن أتمنى عليكم ان تكونوا أيضا حريصين على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم التغاضي عنها، وذلك وفق الدستور نفسه والمواد المذكورة نفسها".

وفي مقابل القنص "التويتري البرتقالي" في اتجاه الرئيس المكلف، بدا لافتا دخول الوزير السابق أشرف ريفي، المعروف بمعارضته الشديدة للتسوية التي أبرمها الحريري مع عون عام 2016، على خط الدفاع عن الرئيس المكلف وصلاحياته. وغرد ريفي عبر "تويتر" أمس، قائلا إن "رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور مؤتمن عليه، ومن غير المقبول ان يتم انتهاك الصلاحيات التي أنيطت بموقع رئاسة الحكومة، وأي موقع آخر، وسنرفض أي مس بالدستور، كما سنواجه البعض الذي يتوهم أنه بسلاح الدويلة غير الشرعي، يمكن تغيير التوازنات الوطنية"، مشدداً على "إننا نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سعد الحريري في التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة، في سياق رفض المس بالدستور ومواجهة الانقلاب عليه، المدعوم من دويلة السلاح، ونعتبر أن الحفاظ على سلامة عمل المؤسسات جميعها، والمواقع كلها، واجب جميع اللبنانيين ومسؤوليتهم بقياداتهم الوطنية والروحية". وختم: "التسليم بخرق الدستور استهدافاً لموقع محدد، يعني التسليم بأعراف ستؤدي في النهاية الى العودة الى نقطة الصفر، وإلى التضحية باتفاق تاريخي أنهى مأساة الحرب الأهلية الى غير رجعة، وهذا ما لا يريده أغلبية اللبنانيين".

كما أشار وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي، في بيان أمس، إلى أنه "في ظل ما نسمعه ونشاهده اليوم من ممارسات من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي يعاني الورم النفسي المتفاقم والمستعصي، والمحيطين به، لا بديل عن انعاش ذاكرتهم بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان طرح في اتفاق الطائف، المناصفة وتوزيع الصلاحيات على مجلسي النواب والوزراء، وعلى الرؤساء الثلاثة، وفعل ذلك لطمأنة المسيحيين، وللتأكيد على العيش الواحد، وليس لتفضيل أو تقديم طائفة على اخرى أو رئيس على حساب رئيس آخر، ولتتكامل الصلاحيات، ولتحقيق التعاون ما بين ممثلي الشعب اللبناني لتأمين المصلحة الوطنية العليا وطمأنة جميع أطيافه".

وختم: "أدعو له بالشفاء العاجل، ليستوعب أنه يدفع بممارسته هذه في اتجاه إعادة النظر بالمناصفة ولتطبيق الديمقراطية العددية العادلة، من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه حسب حجمه، وليس حسب موقع الشمس وتأثيرها على طول ظله".

في موازاة ذلك، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "المطلوب لتشكيل الحكومة تنازل الجميع". ونقل النواب عنه قوله في "لقاء الاربعاء النيابي"، أمس، ان "اي طرف لا يستطيع ان يصل الى ما يراه او يريده في تشكيل الحكومة، وأن على الجميع دون استثناء ان يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن والخروج من هذه الازمة. فلبنان اليوم هو في غرفة العناية، والوضع الاقتصادي خطير، ولا يمكن تجاهل هذا الواقع".