مصر| خطة حكومية لتقليص موظفي الجهاز الإداري المصري عبر «المعاش المبكر»

تسعى الحكومة المصرية، لتنفيذ برنامج وضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة "7 ملايين موظف" الذي كان بدأ العام الماضي لخفض الأعداد إلى نحو 4 ملايين بنهاية عام 2021، بالاستفادة من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يجيز للموظف الذي بلغ سن الخمسين التقدم للمعاش المبكر، أي التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الأصلي بعشر سنوات.

ورغم نفي الحكومة نهاية شهر يوليو الماضي، أنها ستجبر الموظفين الذين بلغوا الخمسين على "المعاش المبكر"، فإن موظفين أكدوا أن مديريات الوزارات المختلفة بالمحافظات بدأت في ممارسة أشكال من الترغيب والترهيب على الموظفين، لإقناعهم بالتقدم للمعاش المبكر، بحجة عدم وجود أي فرصة لزيادة الرواتب خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن التهديد باتخاذ إجراءات ضد غير المتقدمين للحصول على معاش مبكر، كالتأديب أو الفصل أو الإحالة على المعاش.

مصدر في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال لـ"الجريدة"، إن الحكومة تعتزم التخلص من موظفي الحكومة، بعد أن قاربوا الـ 7 ملايين موظف، يمثلون فائضاً عن الحاجة الحقيقية للجهاز الإداري للدولة، ويشكلون عبئاً على موازنة الدولة كل عام، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق تجربة على غرار التجربة الفرنسية، التي تقضي بدخول موظف جديد للجهاز الإداري مقابل خروج 10 للمعاش.

القيادي العمالي عبدالقادر الديب، قال لـ"الجريدة"، إن تفعيل وتطبيق نظام المعاش المبكر، بمنزلة الجزرة، التي تحاول الدولة بها استقطاب موظفي الجهاز الإداري للخروج مبكراً، وإفساح المجال للتخلص من موظفي الجهاز الإداري. وتوقع الديب ارتفاع سقف الإغراءات والحوافز التشجيعية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الموظفين والعمال ليكون الطريق ممهداً للتخلص من شركات الصناعة الوطنية، سواء بالبيع المباشر لمستثمر أو عن طريق التصفية والاستفادة من الأراضي والأصول، مشدداً على أن التوسع في تفعيل نظام المعاش المبكر، سيزيد من حجم البطالة ويؤدي إلى تضاعف أعداد المتعطلين عن العمل.

بدوره حذر القيادي العمالي، كمال عباس، من نتائج تطبيق نظام المعاش المبكر، قائلاً: في فترة التسعينيات تسببت في نتائج سيئة، فمن غير المعقول أن ندمر القوة البشرية العاملة ونحولها إلى قوة عاطلة.