مصر| شرطة المنيا تلقي القبض على 38 متهماً بالاعتداء على أقباط لمنع بناء كنيسة

ألقت الشرطة المصرية القبض على 38 شخصاً من مرتكبي حادث اعتداء على مواطنين في المنيا لمنعهم من بناء كنيسة في إحدى القرى، وقالت أبرشية المنيا، في بيان قبل يومين، إن المهاجمين اعترضوا على وجود كنيسة في قرية دمشاو هاشم، مما أدى إلى وقوع الهجوم، مشيرة إلى هجوم مماثل في قرية "عزبة سلطان" المجاورة قبل أسابيع لم يتم "ردع" مرتكبيه.

ولم يصدر عن الحكومة المصرية تعليق بشأن الهجمات التي تحدثت عنها الأبرشية، التي نفت وجود كنائس في القريتين السابق ذكرهما، موضحة أنها "عبارة عن منازل أو قاعات أو حجرات بسيطة" لإقامة الصلوات كحل مؤقت لتجنب الهجمات على المصلين وهم في طريقهم إلى الكنائس في القرى المجاورة. إلا أن مصدرا أمنيا أكد لـ "الجريدة"، أن السلطات ألقت القبض على المتهمين بتهمة إثارة الفتنة الطائفية بقرية دمشاو في محافظة المنيا.

مسؤول ملف حرية العقيدة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اسحاق ابراهيم، قال لـ"الجريدة"، ان غياب قانون بناء دور العبادة للمسيحيين ليس فقط هو المسؤول عن أحداث العنف الطائفي التي تشهدها مصر من حين لآخر، وإنما أيضاً غياب دولة القانون، فأغلب الأحداث الطائفية لم تنته بعقاب مرتكبي الجرائم، بل تمت الاستعانة بالجلسات العرفية للصلح وتهدئة الأوضاع مقابل إفلات المتهمين من العقاب.

وأضاف إبراهيم أن استمرار مثل هذه الأحداث، بدون مبالغة، تهديد خطير لوحدة النسيج الوطني، ويدخل مصر في دوامة العنف الطائفي، فضلاً عن فتح باب التدخل الخارجي، لا سيما أن المجتمع القبطي الخارجي- أقباط المهجر- ثائر ضد هذه الانتهاكات والاعتداءات، ورافض للجلسات العرفية وتقبيل اللحى كبديل لدولة القانون.

بدوره، قال المفكر القبطي، كمال زاخر: "نحتاج إلى تسييد قيم التسامح والقبول بالآخر والتعايش السلمي ومنع التمييز بكل أشكاله، سواء كان دينياً أو عرقياً أو اجتماعياً، وهذه المبادئ منصوص عليها في الدستور إلا أنها لم تترجم إلى نصوص قانونية ملزمة ومطبقة، فضلاً عن تغيير الثقافة السائدة التي تحرض على العنف تجاه الآخر".

وتابع زاخر "يجب أن يعلم كل من يحرض على العنف الديني أو الطائفي وكل من يرتكب جريمة أنه لن يفلت من العقاب، وأن كل المواطنين لهم حقوق متساوية هي حقوق المواطنة".