الكويت تؤكد أهمية محاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة في نيكاراغوا

أكدت الكويت اليوم الأربعاء أهمية محاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي جرت في نيكاراغوا وشهدت أعمال العنف وسقوط العديد من القتلى والجرحى.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في نيكاراغوا والتي تم مناقشتها تحت بند «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في اطار حفظ السلم والأمن الدولي».

وأعرب السفير العتيبي عن قلق وأسف الكويت إزاء الأحداث الأخيرة في نيكاراغوا، مطالباً الأطراف المعنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث على أهمية عقد حوار وطني يرتكز على حسن النية لحل هذه الأزمة سلمياً لتجنب أي تداعيات مستقبلية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة والأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد وحقوق الشعب في حياة حرة كريمة.

ودعا حكومة نيكاراغوا إلى المضي قدماً في الخطوات التي اتخذت لتهدئة الأوضاع والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية.

وقال «ننوه هنا إلى أن الفصل السادس من الميثاق الذى نص في المادة 34 منه على أن لمجلس الأمن أن ينظر في أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي».

وأضاف أن هذا ما يؤكد دور مجلس الأمن في تطبيق الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات والتعامل مع الأحداث والأزمات في وقت مبكر إذا كانت هناك أي بوادر تؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وفقاً للاختصاص الموكل لمجلس الأمن والمنصوص عليه في المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دور أساسي في معالجة القضايا الإقليمية قبل تفاقمها وذلك استناداً للفصل الثامن من الميثاق حيث نصت المادة 52 على معالجة المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين طالما تتناسب نشاطاتها مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

وأكد السفير العتيبي أن جميع هذه التدابير الوقائية من مواد ميثاق الأمم المتحدة واردة أمام مجلس الأمن لتتعاطى مع الأزمات في مراحلها الأولية وفي كثير من الأحيان كفيلة لمنع نشوب النزاعات وعدم الاستقرار.

وبين أن الدبلوماسية الوقائية تشكل إحدى أولويات الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن ايماناً منها بأن التعاطي مع الاضطرابات والأزمات في مراحلها الأولية يجنب الكثير من الخسائر المالية والاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الخسائر في أرواح البشر.

وأكد أن الكويت طالما ما تشدد على أهمية الاحتكام إلى المبادئ المستقرة والمتعارف عليها في القانون الدولي لمعالجة مثل تلك الأحداث مجدداً التأكيد على الالتزام التام بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لنص المادة الثانية من الميثاق.