استغرب النائب عادل الدمخي النهج المتبع تجاه الفساد الإداري بالدولة في التعيينات الباراشوتية ومحاربته، موضحا أن البلد اليوم يسير على نهج وفساد إداري واضح، وفق خطين متوازيين من خلال التعيينات الباراشوتية والواسطة والمحسوبيات والمساومات، دون النظر في الكفاءة ومحاربة المصلحين من أبناء البلد.

وقال الدمخي، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن «استجوابه مع النائب رياض العدساني كان لمحاربة هذه التعيينات والصفقات الانتخابية التي أصبحت في رأس هرم الادارة الحكومية»، مشيراً إلى ان «ما يحصل من تعيينات لوكلاء ووكلاء مساعدين سواء في وزارة الشئون او وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وغيرها من الوزارات نتابعه ونرصد التعيينات التي تأتي من فوق وتقتل طموح الشباب الكويتي وآمال الموظفين في الإدارات الحكومية».

Ad

وانتقد هذه التعيينات، «كأن هذه الوزارات لا يوجد فيها الكفاءة، حتى يأتي من يتم تعيينه مديرا، فيصبح وكيلا مساعدا»، لافتا إلى أن «الخط الثاني في نهج الفساد الاداري هو محاربة الكفاءات المصلحة واستخدام ادوات للهجوم عليها، مثلما حصل مع بعض الوزراء ومدير البلدية، وعادل البرجس في شركة كاسكو عندما اتخذ بعض الخطوات الإصلاحية وأصبح الهجوم عليهم من أطراف عدة وتم تلفيق التهم له».

سؤال لـ«الجريدة»

ورداً على سؤال لـ«الجريدة» عن رأيه فيما جاء في بيان «نزاهة» أمس، أفاد الدمخي بأنه «سأل البرجس في اتصال هاتفي عندما ذهب إلى «نزاهة» وقال إنه قدم بلاغاً للنيابة العامة تجاه هذا الأمر، وذكر أسماء معينة ضغطت عليه، ووقع على هذه الأسماء لأنها تحاول ثنيه عن هذا البلاغ، مشيراً إلى أنه أبلغ البرجس بضرورة عمل موتمر صحافي لكشف جميع الأمور المتعلقة بـ«كاسكو».

وفي تصريح للصحافيين، جدد النائب رياض العدساني إعلانه استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، متوعداً الوزير بإعلان الأسماء التي قام بتعيينها في الوزارة كما فعل في «الإيداعات»، مطالباً الوزير بحفظ ما تبقى من ماء الوجه والاستقالة. وقال العدساني، «سأتحدث عن الترضيات والمحسوبيات والتعيينات الباراشوتية التي تقتل الكفاءات وطموح المواطنين والأصل تعزيز الكفاءات وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، كل القضايا، التي نراها مالية وإدارية وقانونية سببها تعين الشخص غير الكفؤ والترضيات والمحسوبيات والإفساد والفساد».

وقال العدساني: في الفترة الأخيرة نسقت مع أغلب الوزراء بحسب القضايا التي تخص وزاراتهم، لكن أريد أن أسأل: أين موقع وزير الدولة؟ «وينه ووين أرضه»، وأين موقعه من الإعراب؟، فهل يعقل بلد يضع خطة لكويت جديدة، ووزير بلا مهام وليست لديه مسؤوليات، أين هو من هذه الملفات والقضايا؟، لأنه من دون مهام يفترض أن يكون لديه حتى يتم محاسبته، ولكن مع ذلك إلا أنه من أكثر الوزراء عين تعيينات بالباراشوت في وزارته، بالرغم من وجود كفاءات تنتظر، ولكنها ظلمت مع الأسف، وفي الاستجواب مثل ما ذكرت أسماء المتهمين بالإيداعات مع المبالغ، فعهد عليّ سوف أنشر أسماء من تم تعيينهم في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالباراشوت وعلاقتهم ببعض النواب، لذلك فاحفظ ماء وجهك، وقدّم استقالتك قبل صعودك المنصة، تعيينك فيه شبهة، ومارست الشبهة في وزارتك.