تقي: المدن الصناعية ستقفز إلى أكثر من الضعفين

كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، عن خطة الهيئة لتعظيم الإيرادات العامة للدولة، مفيدا بأن أحد أهداف هيئة الصناعة بحكم القانون هي دعم القطاع الصناعي وتنميته ودعمه، وخاصة أن الصناعة تعتبر المصدر الثالث للدخل بالنسبة للدولة، بعد النفط والاستثمار.

وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى أن حصول مختبرات الجودة لديها على شهادة الاعتراف من مركز الاعتماد الخليجي يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتجات المحلية على التصدير للأسواق الخليجية والعالمية بما يدعم رؤية "كويت جديدة 2035"، مبينا أن الهيئة ماضية في تعظيم إيرادات الصناعة من خلال عدد من الخطوات؛ أولاها زيادة الرقعة الصناعية بدولة الكويت، فالمدن الصناعية ستقفز بحسب الخطة الموضوعة إلى أكثر من الضعفين خلال المرحلة القادمة، كما أن شكل الصناعة سيختلف، فهناك صناعات تعطي قيمة اقتصادية أكبر من خلال التوظيف والبيئة وغيرها من القطاعات.

وأضاف ان حصول الكويت على اعتراف مركز الاعتماد الخليجي يعني بالضرورة الحصول على الاعتماد الدولي لمختبرات واختبارات النتائج التي تصدر من الكويت للعالم، وأن أي شهادة يتم اعتمادها من الهيئة أصبحت معتمدة دولياً.

وكشف أن المنتجات الصناعية الكويتية كانت تعاني مشكلة قديمة تتمثل في أن أي منتج تنتجه المصانع الكويتية كان يجب أن يخضع لمجموعة من الاختبارات خارج الكويت، الأمر الذي كان يتطلب إجراءات طويلة جدا، ويحتاج إلى تكاليف عالية، في حين أن شهادة الاعتراف الحالية ستوفر على المصنعين الكثير من الوقت والجهد والمال.

وأشار إلى أن شهادة الاعتراف كانت عبارة عن هدف لدى الهيئة تم رفعه لوزير التجارة والصناعة من قطاع المواصفات والخدمات الصناعية بالحصول على كافة أنواع الشهادات التي تضعنا بالمرتبة العالمية، فكان أحد هذه التحديات هو موضوع شهادة الاعتماد الخليجي الذي يعتبر أول خطوة نحو الاعتماد العربي، ولأن الاعتماد الخليجي معتمد دولياً فقد أصبحنا معتمدين دولياً كمختبرات لأي دولة في العالم، إضافة إلى أن لدينا عددا من الأهداف التي من بينها تعظيم إيرادات الدولة، حيث أصبح الاعتماد بمنزلة جانب جديد لإضافة مدخول جديد للدولة، وأصبح بإمكان الشركات الأجنبية أن تجري اختباراتها من خلال مختبراتنا المعتمدة عالمياً.

وأوضح تقي أن هيئة الصناعة أصبحت أمام تحد جديد هو الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه، إضافة إلى الحصول على اعتمادات أخرى جديدة من بينها مركز الاعتماد العربي، كما أنها تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى أن تصل إلى أن يصبح موظفو الهيئة محكمين معتمدين، وهذا الأمر يحتاج إلى تجهيز وإلى عدد معين من كافة الاختصاصات.

من ناحيته، قال نائب مدير الهيئة، محمد العدواني، إن مركز الاعتماد الخليجي المنبثق من هيئة المواصفات الخليجية يهدف إلى اعتماد كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية، وبفضل القائمين على هذا المركز، تم الحصول على اعتمادات دولية بزمن قياسي، والكويت هي إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية هذا المركز.

بدوره، قال المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي، أحمد المطيري، إن الاعتماد لن يتحقق ما لم تتوافر هناك مجموعة من الأمور، أولها الكفاءات البشرية والفنية التي أثبتتها إجراءات الاعتماد، مبينا أن المحافظة على الاعتماد هي الأهم خلال المرحلة المقبلة، فالاعتماد ليس مجرد شهادة، والشهادة ليست هي الهدف، وإنما يجب أن نثبت للمجتمع الدولي أن لدينا قدرات كبيرة في دول الخليج.