إغلاق ميناء البصرة الرئيسي وحرق مبنى الإدارة المحلية

وسط استمرار عمليات حرق المقرات الحكومية في البصرة، أُغلق الميناء البحري الرئيسي بالعراق، أمس، بعد اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن أسفرت في مجملها عن سقوط 9 قتلى وإصابة العشرات.

وتصاعدت المخاوف من انفلات الوضع وتداعياته على كل المحافظات، بعدما امتدت الاضطرابات، مساء أمس الأول، إلى ميناء أم قصر، وهو شريان الحياة الرئيسي لواردات الغذاء الضرورية.

وأفاد موظفون في "أم قصر" ومسؤولون بأن محتجين واصلوا، أمس، إغلاق مدخل ميناء البضائع، مما استدعى تعليق العمليات بالميناء.

ومع تزايد حدة الاحتجاجات، أقدم المحتجون على إحراق مقر مبنى بلديات البصرة وقائم مقامية أبو الخصيب جنوب المحافظة، قبل أن يقوموا لاحقاً بإشعال النار في مبنى الإدارة المحلية.

وأعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري، ظهر أمس، رفع حظر التجوال الذي تقرر في وقت سابق تطبيقه ابتداء من عصر أمس، في عموم محافظة البصرة، التي تشهد حالة من الغليان الشعبي جراء تردي الخدمات ونقص مياه الشرب وانقطاع الكهرباء.

وكان من المفترض أن تدخل محافظة البصرة، عصر أمس، في إجراءات حظر تجوال شامل مفتوح على خلفية الاضطرابات التي تشهدها المحافظة، بعد أن هاجم متظاهرون غاضبون الأبنية الحكومية وقاموا بإحراق عدد منها ليل الأربعاء - الخميس، الذي شهد اتساع وتيرة الشغب والأعمال التخريبية.

وطبقت السلطات الأمنية حظراً ليلياً للتجوال مساء الثلاثاء الماضي ورفعته في ساعات صباح أمس الأول، قبل أن تتفاقم الأوضاع المتواترة، مع تشييع جثامين القتلى.

مهلة وتهديد

وبعد أيام من فشل البرلمان في انتخاب رئيس له، وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس النواب، إلى "الانعقاد فوراً بجلسة علنية استثنائية، في مهلة أقصاها الأحد المقبل"، بحضور رئيس الوزراء المكلف تسيير الأعمال، حيدر العبادي، لمناقشة أزمة البصرة.

وهدد الصدر بموقف "حازم ولا يخطر على الأدهان ويزلزل عروش الفادسين والطائفيين"، إذا لم تعقد الجلسة، وإيجاد حلول سريعة وأخرى على المدى البعيد لأزمة المحافظة الغنية بالنفط، وقال: "لن نتهاون أبداً، وقد أعذر من أنذر".

وأضاف الصدر: "على كل المسؤولين ترك مناصبهم إن لم يجتمعوا لحل موضوع البصرة"، معتبراً أن بعض المسؤولين مشغولون عن البصرة بـ"الكتلة الأكبر".

ولفت إلى أن البصرة باتت بلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات، منادياً جميع المحافظات لحملة تبرعات لإعانة أهالي البصرة.

وشدد الصدر على ضرورة حماية المؤسسات الرسمية في البصرة، داعيا دول الجوار لحل مشكلة المياه بالمحافظة العراقية.

وسارع العبادي بإبداء استعداده للحضور إلى البرلمان، لبحث تداعيات الأزمة. وقال مكتبه، في بيان، إن العبادي يؤكد أهمية انعقاد جلسات مجلس النواب بسرعة وعدم تعطيله والالتزام بالتوقيتات الدستورية لإنجاز المهام الملقاة على عاتق المجلس.

وأشار إلى استعداد رئيس الحكومة لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة أوضاع وحاجات البصرة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتأتي الدعوة بعد أن علق البرلمان انعقاده إلى 15 من سبتمبر الحالي لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات لتكوين الكتلة الأكبر، وسط نزاع بين الصدر والعبادي من جهة وتحالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقائد مليشيات بدر المقرب من إيران هادي العامري من جهة أخرى، وتلويح الأخير باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم الأمر.

انتهاكات جسيمة

في هذه الأثناء، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 93 آخرين من المتظاهرين و18 جريحا من القوات الأمنية، خلال 6 أيام من التظاهرات في عموم محافظة البصرة.

وقالت مصادر صحية وأمنية وحقوقية إن محتجا لاقى حتفه، بينما أصيب 25 آخرون مساء أمس الأول، في ثالث يوم من الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن.

واتهم نشطاء وقادة الحراك المدني، أمس، القوات الأمنية بـ"ارتكاب مخالفات جسيمة" وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بأماكن مميتة.

وقال المتحدث باسم الحراك المدني، كاظم السهلاني، إن المتظاهرين رفعوا سقف المطالب ودعوا إلى إقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري، وتقديمه للعدالة بعد ارتكابه "جرائم بشعة" بحق المتظاهرين.

عودة 4 ملايين

إلى ذلك، أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة أمس عودة 4 ملايين نازح إلى ديارهم، وبذلك ينخفض عدد النازحين العراقيين إلى أقل من مليونين لأول مرة منذ عام 2014.

وأوضح المكتب أن النازحين الباقين يتركزون في نينوى بنحو 602 ألف نازح ودهوك بـ349 ألفا وأربيل بـ217 ألفا وصلاح الدين بـ169 ألفا والسليمانية بنحو 151 ألفا وكركوك بـ124 ألفا.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية في مدينة هيت التابعة لمحافظة الأنبار، أمس، أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تقل مدنيين في المنطقة الرابطة بين قريتي زخيخة والدولاب شمال غربي قضاء هيت.