الكويت تحث مجلس الأمن على تجاوز الخلافات والانقسامات لحل الوضع في إدلب سلمياً

حثت الكويت أعضاء مجلس الأمن على العمل بشكل موحد وتجاوز الخلافات والانقسامات في المواقف لوقف الجرائم ضد الإنسانية وحل الوضع في إدلب سلمياً وفي سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري الشقيق.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري والتي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الخميس.

وجدد العتيبي ترحيبه بتدمير آخر مرفقين كيماويين في سوريا ليصبح اجمالي المرافق الذي تم تدميرها 27 مرفقاً الأمر الذي يشكل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للقرار 2118.

كما رحب العتيبي بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومسؤوليها العمل في سوريا.

وقال أنه «رغم هذا التقدم في الملف فإنه مازال هناك تفاوت في تفاصيل البرنامج الكيماوي الذي أعلنت عنه الحكومة السورية ونأمل أن تساهم الاجابات التي زودتها الحكومة السورية رداً على استفسارات المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تذليل أي تفاوت في المعلومات حول البرنامج الكيماوي السوري» حاثاً السلطات السورية على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأضاف العتيبي أن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته في الملف الكيماوي السوري نظراً لافتقاده لآلية تحدد الأطراف المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلفاً لآلية التحقيق المشتركة وذلك نتيجة للانقسامات في مواقف أعضاء المجلس حيالها.

وأكد أنه أمام هذا الواقع اتجه عدد كبير من الدول الأعضاء بما فيها دولة الكويت إلى محفل دولي آخر هو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لسد هذا الفراغ.

وذكر العتيبي أن دورة استثنائية عقدت في لاهاي تقرر فيها أن يكون للمنظمة ولاية تحديد الأطراف المسؤولة عن جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية، معرباً عن تطلعه أن تقوم المنظمة بالترتيبات اللازمة للقيام بهذه المسؤولية.

وأكد دعمه لبعثة فريق تقصي الحقائق في مهامها وأشاد بأداء البعثة ومهنيتها مؤكداً ضرورة التعاون معها وتوفير الحماية اللازمة للقيام بمهمتها في بيئة آمنة.

وأعرب العتيبي عن تطلعه في المستقبل القريب لنتائجها النهائية بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بحادثة دوما في أبريل الماضي مجدداً موقف الكويت المبدئي والثابت في إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان وأي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات.

وقال العتيبي «أن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت في غاية الدقة فهو يتزامن مع ورود التقارير وتزايد المؤشرات حول تصعيد عسكري وشيك في محافظة إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين داخلياً».

وأضاف «أن ما يقلقنا ازاء ذلك هو احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى في سوريا وتكرار جريمة (خان شيخون) ومناطق أخرى ولكن هذه المرة في إدلب».

وشدد العتيبي على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول على الاطلاق فلقد عانى الشعب السوري على مدار ثماني سنوات أبشع صور الانتهاكات الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية ضده.

وأعرب عن تمنياته بأن يسفر عن قمة ضامني «استانا» اليوم ما يحول دون وقوع كارثة انسانية في إدلب لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين التزاماً بقرارات مجلس الأمن والقانون الإنساني الدولي.