تراجعت حكومة رئيس الوزراء عمران خان الجمعة عن قرار مثير للجدل يقضي بتعيين أحد أبناء الطائفة الأحمدية التي تعتبر أقلية مضطهدة في البلاد، من منصب المستشار الاقتصادي، ما يكشف الضغوط التي تواجهها الحكومة من الإسلاميين المتشددين.

وتم مؤخراً تعيين الباكستاني الأميركي عاطف ميان، خريج معهد ماساشوستس الأميركي وأستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون المرموقة، عضواً في المجلس الاستشاري الاقتصادي الجديد.

Ad

وينتمي ميان إلى أقلية الأحمدية الدينية التي تعاني من الاضطهاد في باكستان حيث معظم السكان من المسلمين المتشددين، وأثار إعلان تعيينه انتقادات واسعة من الجماعات الإسلامية.

ويعتبر الأحمدية أنفسهم مسلمون لكن الدستور الباكستاني يعتبرهم غير مسلمين.

وفي البداية دافع مسؤولون حكوميون عن القرار، لكنهم عادوا وخضعوا للضغوط المتصاعدة من المسلمين المتشددين.

وكتب وزير الإعلام فؤاد شودري على تويتر أن «الحكومة قررت سحب تعيين عاطف ميان من اللجنة الاستشارية الاقتصادية»، وقال إن الحكومة تريد العمل مع جميع شرائح المجتمع ومن بينهم علماء الدين.

وتعتبر الإساءة إلى الإسلام تهمة خطيرة في باكستان يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام.

وأثار خان المخاوف أثناء حملته الانتخابية في وقت سابق من هذا العام بدفاعه الشديد عن القوانين المتعلقة بالإساءة إلى الإسلام في باكستان حيث يخشى أن يتبنى فكراً متطرفاً يمكن أن يزيد من الانقسامات المذهبية ويشجع الجماعات المتطرفة وحتى أن يثير العنف.