«الخارجية» ترفض اقتراح عبدالله بفتح قنصلية بمدينة مشهد

رفضت وزارة الخارجية اقتراح النائب خليل عبدالله بشأن إقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة مشهد، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبدية عدة أسباب بينها أن اي قنصلية في مشهد لا تتمتع بالاستقلال الاداري المركزي، حيث لا يحق لأي قنصل عام مخاطبة الجهات الرسمية في ايران الا من خلال بعثة الدولة.

وجاء في ردها على الاقتراح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ما يلي:

شؤون المواطنين

1- أن السفارة الكويتية في العاصمة طهران وبحكم المسؤوليات المناطة بها تقوم بمتابعة شؤون المواطنين الكويتيين في كل انحاء إيران، خصوصاً اذا ما علمنا أن هناك عدداً من المدن الرئيسية يتردد عليها المواطنون بشكل دائم ومستمر، مثل مدينة شيراز وقم وعبادان، الى جانب مدينة مشهد.

2- أن القسم القنصلي في السفارة يعتبر قسماً أصيلاً في أقسام السفارة في طهران ويرأسه دبلوماسي كويتي أو أكثر مع عدد من المواطنين المحليين من ذوي الخبرة في العمل القنصلي، حيث يقوم هذا القسم بمتابعة كل ما يتعلق بأحوال المواطنين الكويتيين في إيران، بمن فيهم المواطنون المتواجدون في مشهد.

3- أن حجم الاعمال القنصلية في مدينة مشهد خلال العام الماضي 2017، لم يتجاوز حدود اصدار شهادة وفاة واحدة، ومنح وثيقة سفر اضطراية واحدة لجواز سفر كويتي مفقود، بالرغم من الاعداد الهائلة من المواطنين الزائرين لمدينة مشهد، وهو حجم أعمال قنصلية محدود جداً يتكرر كل عام، وهو ما يعني أن الاعمال القنصلية شبه معدومة.

الحكومة الإيرانية

4- أن التفويض الذي تمنحه الحكومة الإيرانية للقنصل العام في مدينة مشهد لا يتجاوز حدود المدينة الادارية، نظرا للقيود الأمنية التي تفرضها السلطات الإيرانية على حرية حركة القناصل فيها، وهو الأمر الذي سيقل حركة القنصل الكويتي فيها ويمنعه من متابعة شؤون المواطنين خارج مدينة مشهد الا بإذن خاص منها، وحسب علمنا فإن السلطات الإيرانية تشدد في منح تلك الأذونات، في حين أن السفارة وقسمها القنصلي لديهم التفويض بالتحرك في جميع انحاء إيران، والذي تشترط فيه السلطات الايرانية إخطارها سلفاً برغبة رئيس البعثة او المسؤول القنصلي بالمكان الذي سيزوره وأسباب الزيارة، كإشعار لها وكإجراء احترازي أمني لمعرفة تحركات أعضاء البعثات في إيران.

5- لا تتمع اي قنصلية عامة في مدينة مشهد او اي من المدن الإيرانية الرئيسية بالاستقلال الإداري المركزي، الذي تتبعه الحكومة الايرانية، بحيث لا يحق لأي قنصل عام بمخاطبة الجهات الرسمية في إيران الا من خلال بعثة الدولة في العاصمة طهران للإجراءات الخاصة بإصدار شهادات الميلاد او شهادات الوفاة او إصدار وثائق السفر الاضطرارية، وهو ما يعني بأن السفارة في طهران هي التي تقوم بالاعمال القنصلية للمواطنين الكويتيين في مدينة مشهد او غيرها من المدن والمناطق في إيران.

6- يوجد قنصليتان عربيتان فقط هما العراق والسعودية، المرتبطة اساسا بمنح تأشيرات الحج والعمرة إلى السعودية، والتي وصلت الى اكثر من 500 ألف تأشيرة خلال السنة، مقابل منح تأشيرات زيارة الأماكن المقدسة في العراق وصلت الى حوالي مليوني تأشيرة في السنة، وللعلم باقي الدول العربية وأغلب الدول الإسلامية ليس لديها اي قنصلية في مدينة مشهد، وتكتفي بأقسامها القنصلية الموجودة لديها في السفارة في طهران في توفير الخدمات القنصلية، سواء للمواطنين او الإيرانيين، وسهولة تغطيتها من العاصمة طهران.

مدينة مشهد

7- لدى السفارة ممثلون محليون من الإيرانيين في المدن الإيرانية الرئيسية، وبشكل خاص مدينة مشهد، تكلفهم السفارة في الحالات العادية متابعة الاتصالات مع المواطنين والتواصل معهم ومع الجهات الرسمية، بإشراف مباشر من رئيس البعثة ورئيس القسم القنصلي في السفارة في طهران، لضمان الوجود في مدينة مشهد والتواصل المباشر مع المواطنين فيها.

8- تتمتع إيران بطرق مواصلات متعددة ومتوافرة بشكل كامل، مما يسهل على المسؤولين القنصليين بالسفارة في طهران الانتهال وبشكل عاجل وسريع الى كل المدن الايرانية، بما فيها مدينة مشهد للتعامل المباشر والميداني مع المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الكويتيون في إيران.

9- بين الحين والآخر، يتم التنسيق بين السفارة، وبعض أصحاب مكاتب السفر والزيارة الدينية لمدينة مشهد لضمان حقوق الزائرين الكويتيين للمدينة، وتذليل أي مشكلة، والتي تؤكد التجارب على مدى الأعوام الماضية أنها مشكلات محدودة جدا نظرا لانضباط مكاتب السياحة بالتعليمات والإجراءات الإيرانية.

القيود الإدارية

وبناء على ما تقدم، وفي ظل القيود الإدارية والأمنية التي تفرضها السلطات الإيرانية على حدود نطاق تفويض وعمل القناصل في مدينة مشهد والمدن الأخرى، مع اتباعها نظاما إداريا مركزيا يقيد استقلالية اي قنصلية ويفرض عليها التعامل مع الجهات الإيرانية الرسمية في طهران العاصمة، من خلال البعثة الدبلوماسية للدول فيها، لذلك فإن إقامة قنصلية في مدينة مشهد لن يحقق ما نصبوا إليه من توفير أي تسهيلات للمواطنين الزائرين لمدينة تفوق ما توفره الان السفارة في طهران، وخصوصاً ان القوانين والتعليمات والتعاميم القنصلية لدى وزارة الخارجية تمنح الصلاحية والمرونة الكافية لبعثاتها الخارجية، بما فيها بعثات لدى إيران، بالتعامل السريع والمباشر واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كافة، سواء الحالات العادية او الطارئة، مع العلم بأن السفارة في طهران لم تواجه اي مشكلة في متابعة احوال المواطنين في كل انحاء إيران".

أبدت وزارة الخارجية عدم ممانعة في الاقتراح الثاني للنائب خليل عبدالله بفتح قنصلية في النجف العراقية، غير أنها بينت أنها تقوم بتقييم الجدوى من فتحها الآن.

وقالت «الخارجية» في ردها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "تعد النجف مدينة تاريخية ودينية مقدسة، ويرجع ذلك في المقام الأول لوجود ضريح الخليفة علي بن ابي طالب، رضي الله عنه، وما حصل من عمران حول الضريح منذ العصر العباسي وحتى يومنا هذا، لذلك فهي وجهة من الوجهات الرئيسية للزيارة والسياحة الدينية للإخوة والأخوات الكرام من المذهب الشيعي.

ولدى مملكة البحرين قنصلية عامة في مدينة النجف، كما ان هنالك طلبا من المملكة العربية السعودية مقدم للعراق لافتتاح قنصلية عامة في النجف، ولدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قنصلية عامة، وتوجد في النجف بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفضلا عن السفر براً، فهناك خطوط جوية مباشرة تصل الى مطار النجف، سواء عبر الخطوط الجوية الكويتية، او طيران الجزيرة، او طيران الوطنية. وقد بلغ عدد المعاملات والإجراءات القنصلية التي تقوم بها بعثات دولة الكويت في العراق تجاه المواطنين الكويتيين، الذين يقومون بزيارة النجف، معاملة واحدة تمثلت بإصدار وثيقة سفر اضطرارية.

وبناء على المعطيات المذكورة أعلاه، فإن الوزارة تقوم بتقييم جدوى فتح قنصلية عامة لدولة الكويت في النجف، تضاف الى بعثتها في بغداد وقنصليتيها في البصرة وأربيل".