في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موسكو بهدف إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتصدر الوضع في مدينة إدلب محادثات الوزيرين.وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد تلك المحادثات قال لافروف «يوجد عدد كبير من المدنيين في تلك المدينة كما توجد معارضة مسلحة مهتمة بالمشاركة في عملية تسوية ومصالحة، ويوجد عشرات الآلاف من رجال ميليشيا ما تدعى هيئة تحرير الشام– جبهة النصرة سابقاً– وتحاول هذه الجبهة السيطرة على تلك المنطقة برمتها وإعاقة الجهود التي تقوم بها تركيا للفصل بين المعارضة المعتدلة والمجموعات الإرهابية، وتتم مناقشة هذه الأمور من جانب القوات العسكرية، ونحن لم نفرغ منها بعد. وسنعقد اجتماعات إضافية بمشاركة كل زملائنا كي نتمكن من توفير مزيد من المعلومات في وقت لاحق». في غضون ذلك، يواصل الرئيس السوري بشار الأسد إرسال قواته إلى إدلب كما تتوجه القوات الخاصة الروسية إلى مناطق خفض التصعيد، وقد تمكنت روسيا من إجراء مصالحات بين المعارضة والحكومة السورية مرتين– في شمال مدينة حمص وفي مناطق الجنوب الغربي– كما أن موسكو تريد تكرار هذا السيناريو في مدينة إدلب عن طريق استخدام حملة عسكرية محدودة تهدف إلى قمع المعارضة الراديكالية وضمان عدم قيام الأجنحة الثورية التي تدعمها تركيا بمقاومة تلك الحملة.وقال فراس طلاس، وهو رجل أعمال وابن وزير الدفاع السوري الأسبق، إن الاتفاقيات بين روسيا وتركيا تدعو إلى نشر الشرطة العسكرية الروسية والمؤسسات المدنية الأمنية في إدلب، كما قال مصدر في المعارضة المسلحة إن الموضوع الرئيسي في المحادثات تناول في الوقت الراهن مسألة تسليم أسلحة مضادة للطائرات من طراز 23 ملم إلى الجيش التركي.وعلى أي حال، وبغية توسيع نفوذ روسيا في تركيبة القوات السورية والحفاظ على واجهة على الأقل للعملية السياسية ستكون موسكو في حاجة إلى أمرين: الأول هو مشاركة روسيا في تجديد الجيش السوري، حيث سيتم دمج بعض الوحدات المسلحة السابقة وقوات سورية الديمقراطية في القوات السورية. ويتمثل الأمر الثاني في حاجة موسكو إلى معالجة التحديات المعقدة المتمثلة في تسريح العديد من قوات الدفاع الوطني التي أوجدتها إيران وحزب الله، ويبدو أن الحكومة السورية ترحب بدور موسكو في إنجاز هذه المهمة. وعلى سبيل المثال وفيما تتردد تقارير عن معارك بين القوات الحكومية والميليشيات في مدينة دير الزور فإن القوات الروسية لم تواجه مقاومة في عملية اعتقال قائد عسكري من قوات الدفاع الوطني.
ضمان الأمن والاستقرار
وتشعر دمشق بحاجة ماسة إلى عدد مماثل من قوى الأمن الداخلي بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولذلك فإن الميليشيات قد تظل حتى بعد الاعلان عن النصر النهائي، وتجدر الإشارة إلى أن كل التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة دمشق أصبحت نظامية وقانونية في سنة 2013 وتحصل على موافقة تامة من جانب وزارة الداخلية السورية. وقد ظهرت قوات الدفاع الوطني والميليشيات الأخرى والوحدات القبلية لأن الجيش السوري لم يكن مستعداً للثورة التي اندلعت ضد النظام وقامت هذه المجموعات بملء ذلك الفراغ.ومن أجل التعويض عن الضحايا الذين سقطوا في القتال قامت الحكومة في سنة 2012 بتشكيل وحدات الدفاع الوطني مستخدمة قوات الباسيج الإيرانية شبه العسكرية، كما أن حكومة دمشق زودت قوات المشاة والميليشيات بدبابات من مخازن الجيش.ولا تزال مجموعات متعددة من الشريحة التي يطلق عليها اسم «الشبيحة» تعمل في نقاط تفتيش، وهو ما يضمن لها التمتع بخطط فساد بما في ذلك نقل ميليشيات المعارضة الراديكالية إلى مناطق خاضعة للسيطرة التركية، وقال مصدر في مجموعة معارضة في حديث إلى «المونيتور» إن «الشبيحة» ومعظمهم من مجموعات علوية مسلحة تدعم حكومة حزب البعث السوري كانت تطلب في الآونة الأخيرة 4000 دولار من أجل نقل إرهابيي «داعش» من معسكر في مخيم اليرموك بدمشق إلى منطقة إدلب، كما تطلب 2000 دولار لنقل زوجات وأطفال تنظيم «داعش» من مدينة حمص.إصلاح قوات الدفاع الوطني
وقامت حكومة دمشق بمحاولات غير مجدية لإصلاح قوات الدفاع الوطنى حتى قبل أن تتدخل روسيا في النزاع، ومن بين الحوافز الرئيسة للقيام بهذا العمل كان انتهاك قوات الدفاع الوطني في بعض الأوقات القوانين والقواعد وخروجها عن السيطرة، وهو ما سبب مشكلة لأمن الدولة، وبعد نشر القوات الروسية ظهرت بيانات عن إصلاحات في صفوف قوات الدفاع الوطني، وذلك بعد أن أصر المشرفون العسكريون الروس على إحداث تغييرات.وتصادفت إشاعات تسريح في صفوف قوات الدفاع الوطني مع مقتل مؤسسها حسين همداني، وهو قائد في الحرس الثوري الإيراني في مدينة حلب في سنة 2015، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفكيك وحدات الميليشيا الإقليمية، واقتصر الأمر على ضمها إلى وحدات الهجوم الرابعة بصورة جزئية التي تشكلت بمساعدة الخبراء الروس في مدينة اللاذقية.وفي عام 2017 طلب رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي الجعفري علانية من الحكومة السورية تبني قانون يضفي الوضعية القانونية على قوات الدفاع الوطني، وحدث ذلك في وقت كان يقال فيه إن موسكو وطهران دخلتا في جدال حول مستقبل هذه الميليشيا، وبحسب بعض المصادر لا تزال إيران تصر على توحيد كل الكتائب الرئيسة الموالية للنظام والقبائل والوحدات الأجنبية، مثل المجموعات الفلسطينية والأفغانية والعراقية الشيعية تحت راية قوات الدفاع الوطني. وفي الآونة الأخيرة استمرت المجادلات بين روسيا وإيران في التأثير على وضعية جنود الدفاع الوطني وانتظام دفع رواتبهم، وعلى أي حال تريد موسكو تضمين وحدات الدفاع الوطني من إقليم القلمون في قوة جديدة.قنابل موقوتة
تعتبر الأجنحة الموالية للحكومة السورية قنابل موقوتة مؤجلة بالنسبة الى الاستقرار في دمشق، نظراً لأن هذه الأجنحة تستخدم في أغلب الأحيان من قبل لاعبين محليين وأجانب خدمة لمصالحهم، ومن هذا المنطلق يسهل فهم سبب قيام المشرفين العسكريين الروس ببذل جهود من أجل إصلاح نظام الميليشيا القائم وخلق قوة يستطيعون السيطرة عليها، والسؤال هو: كم اندماجا لمجموعات مسلحة مختلفة سيساعد روسيا في الحفاظ على نفوذ حقيقي داخل التركيبة الأمنية السورية؟وكما قال فاتح حسون، وهو قائد حركة تحرير الوطن، في مقابلة مع صحيفة كومرسانت الروسية، فإن القوة الرابعة تخضع لسيطرة إيران في حين بدأ حزب الله الذي شارك في تشكيل القوة الخامسة بنقل المصالح الإيرانية في هذه البنية أيضاً. والوضع الذي يشمل شيوخ الميليشيات القبلية المستقلة تركي أبو حمد وغازي إبراهيم الدير وسليمان الشويخ هو أكثر تشويشاً وإرباكاً، ودورهم البارز في تحويل الأحداث الى مصلحة الرئيس السوري قد تم الاعتراف به في أواخر شهر يوليو الماضي من جانب الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، وهو قائد الفرقة العسكرية الروسية الرابعة الجنوبية، والذي قاد القوات الروسية في سورية خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 2015 إلى شهر يوليو 2016. ويحرص الضباط الروس على التكتم على هذه القوات، لكن المسألة على أي حال تتعلق بدور قوات مقاتلي العشائر التابعة لتركي أبو حمد وصقور الفرات التابعة لغازي إبراهيم الدير وفوج مغاوير البادية التابعة لسليمان الشويخ، وعلى الرغم من اعتراف موسكو بدورهم ومكافأة قادة هذه الميليشيات بصورة رسمية فإن المقاتلين لا يمكن اعتبارهم من المنضبطين تماماً، وقد دخلت قوات مقاتلي العشائر وفوج مغاوير البادية في معارك داخلية كما أن هذه القوات ليست مستقلة تماماً عن الموجهين الإيرانيين وبالتالي عن مصالح طهران.وبصورة عامة، وعلى الرغم من بعض الجهود الرامية الى خفض النفوذ الإيراني في جنوب سورية– التي تصادفت مع تغير استراتيجية إيران بشكل أساسي لأن طهران لم تعد في حاجة الى مثل هذا الحضور اللافت في سورية– فإن من غير المحتمل أن تحافظ موسكو بصورة تامة على سيطرتها على نظام الرئيس السوري. وفي الوقت ذاته ستطالب الميليشيات المسلحة التي تكبدت خسائر فادحة في الحرب الأهلية السورية بنصيب من السلطة في سورية ما بعد الحرب، وليس من المرجح أن يغير هذا النظام السياسي في ذلك البلد ولكنه سيزيد الى حد كبير من الفساد والمحاباة هناك.* أنتون مارداسوف