لبنان: فوضى بالمطار... تأجيل رحلات ومواكبة قضائية

طرأ مساء أمس الأول عطل على شبكة الاتصالات التابعة لشركة «سيتا» المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة.

وأدى العطل الى فوضى عارمة داخل المطار، حيث انتظر المواطنون ساعات مع تأجيل طيران الشرق الأوسط رحلاته. وحمّلت المديرية العامة للطيران المدني مسؤولية العطل الذي طرأ في شبكة الاتصالات في المطار إلى شركة «سيتا».

وأشارت المديرية، في بيان أمس، إلى أن «العطل أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة، وقد قامت على الأثر الوحدات المعنية بإصلاح الأعطال بالسرعة القصوى، حيث عاود النظام عمله بشكل طبيعي عند الساعة الرابعة والنصف فجرا». وإذ أعلنت أنها «تحمل شركة سيتا المسؤولية الكاملة للعطل الذي طرأ، نظرا لما ألحقته من ضرر للمسافرين»، فإنّها أكدت أنها «سوف تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة».

كما استدعى رئيس «هيئة التفتيش المركزي» القاضي جورج عطية إلى مكتبه، كلاً من رئيس المطار فادي الحسن، والمدير العام للطيران المدني، محمد شهاب الدين للتحقيق معهما في موضوع ملابسات الازدحام الذي حصل أمس الأول وفجر أمس في المطار. وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى أن «النيابة العامة المختصة تحركت لتبيان ما إذا كان هنالك أفعال جرمية».

وكان الحسن قد أشار، في تصريح أمس، الى أن «نظام الاتصالات المخصص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين توقف فجأة، وهذا ما أدى الى تضرر مطار بيروت»، لافتا الى «أننا سنطلب من شركة سيتا أن تتعهد بأن تتحمل مسؤولية كل ما حصل، وأن ذلك لن يحصل مجدداً».

في موازاة ذلك، لا يخفى على أحد أن الصيغة المبدئية التي أودعها الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية دقت مسمارا جديدا في نعش التسوية التي أبرمها الرجلان قبل عامين لملء الفراغ الرئاسي بـ «الممثل الأقوى للمكون المسيحي»، على حد قول الدائرين في فلك العهد، كما أمعنت في دق الأسافين بين طرفي تفاهم معراب، اللذين مرت علاقاتهما بكثير من المطبات في مراحل كثيرة.

وقالت مصادر متابعة إن «التوليفة الحكومية الأحدث تلبي المطالب التي رفعتها القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، علما بأن عددا من نواب وكوادر تيار المستقبل كانوا قد أعلنوا صراحة أن الرئيس المكلف مقتنع بأحقية ما تنادي به المختارة ومعراب، وأنه لن يقدم توليفة حكومية لا تنال رضاه واقتناعه الكاملين».