قد يتعرض مشروع البنية التحتية التجاري "الحزام والطريق"، الذي أطلقه الرئيس الصيني زي جينبنغ لاختناقات كبيرة مع بدء بعض الدول بإطلاق أجراس الإنذار حول أعباء الديون الضخمة التي تتكبدها حكوماتهم.

وكان الرئيس الصيني أعلن أولا عن هذه المبادرة التجارية المعروفة أيضاً باسم "طريق الحرير الجديد" في سنة 2013، ويتطلب تنفيذها أكثر من 26 تريليون دولار من استثمارات البنية التحتية بحلول عام 2030، بغية إبقاء توسع الاقتصادات الإقليمية.

Ad

ويشمل المشروع بناء خطوط حددية ومصانع طاقة وموانئ وطرقات عامة ومشاريع أخرى عبر العالم، مع توفير بكين مليارات الدولارات على شكل ائتمان لدفع قيمة هذه الاستثمارات.

وقد عبرت حكومات رئيسة بما في ذلك الأميركية واليابانية والهندية عن قلق بالغ من أن بكين تحاول إقامة نظام اقتصادي جديد يفضي الى تآكل نفوذ تلك الحكومات. وقال الرئيس زي إن تجارة الصين مع دول الحزام والطريق قد تجاوزت 5 تريليونات دولار مع استثمارات مباشرة خارجية تخطت 60 مليار دولار.

وسبق أن تعرضت بعض المشاريع التي تقودها الصين الى انتقادات كبيرة بحجة أنها مكلفة جداً وتعطي القدر القليل من العمل للمتعاقدين المحليين. ورداً على ذلك عمدت بعض الحكومات بما فيها التايلاندية والتانزانية والسريلانكية والنيبالية الى التوقف وخفض المستوى أو إعادة التفاوض حول مشاريع مع بكين.

إلغاء المشاريع

وفي شهر أغسطس الماضي، ألغى رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد عدة مشاريع بما فيها نظام خطوط حديدية بقيمة 20 مليار دولار، وقال إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تكلفتها.

كما أن رئيس الوزراء الجديد في باكستان عمران خان تعهّد في الآونة الأخيرة بمزيد من الشفافية، وسط مخاوف حول قدرة البلاد على سداد القروض الصينية المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وفي شهر ديسمبر الماضي اضطرت سريلانكا الى بيع حصتها المسيطرة في ميناء هامبانتوتا الى شركة تمويل مملوكة للدولة الصينية، بعد أن أوشكت على التخلف عن سداد قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بكين.

وحذر محمد نشيد، وهو الزعيم المنفي للمعارضة في المالديف، من أن المشاريع التي تتم بديون صينية في أرخبيل المحيط الهندي تعادل "انتزاع أرض" و"استعمار" مع تملك بكين لنسبة 80 في المئة من ديون ذلك البلد.

وقالت آن ستيفنسون – يانغ، وهي مؤسسة مشاركة ومديرة بحوث في "جي كابيتال ريسيرتش" في حديث الى وكالة الصحافة الفرنسية "ليس لدى الصين بيروقراطية فعالة جداً في المساعدة الخارجية وفي توسيع القوة الناعمة، ولذلك ليس مفاجئا أنها ليست بارعة في هذا المجال، وقد أثارت قضايا سياسية مثل ماليزيا التي لم يكن أحد يتوقعها".

"وبعد أن أصبح اليوان أضعف واعتبار الصين على صعيد دولي مثل شريك أكثر غموضاً، فإن من المحتمل بقدر أكبر أن الدول ستنظر بشكل أكثر عداء الى هذه المشاريع".

وقد اكتشف مركز التنمية العالمية وهو مركز تفكير لا يهدف الى الربح ويتخذ من واشنطن مقراً له ويركز على التنمية الدولية اكتشف "مخاوف حقيقية" حول استدامة الديون السيادية في ثماني دول تتلقى أموال مشاريع بنية تحتية من بكين.

وتلك الدول هي باكستان وجيبوتي والمالديف ومنغوليا ولاوس ومونتينيغرو وطاجيكستان وقيرغيزستان. وعلى سبيل المثال فإن مشروع الخط الحديدي بين الصين ولاوس بقيمة 6.7 مليارات دولار يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، وفق الدراسة.

وفي جيبوتي، حذر صندوق النقد الدولي من أن هذه الدولة الإفريقية تواجه "خطراً عاليا في محنة الدين"، مع ارتفاع الدين العام من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 الى 85 بالمئة في 2016.

وفي الأسبوع الماضي، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشانينغ أن تكون بكين تزرع بشكل استراتيجي كميات ضخمة من الديون لدى شركائها التجاريين، لتتوقع تخلفاً عن السداد في نهاية المطاف، وتستحوذ على أصول البلاد في مقابل سنتات للدولار.

وقالت إن "من غير المعقول أن تثمن الأموال القادمة من دول غربية وتعتبر جيدة، بينما تعتبر الأموال القادمة من الصين شريرة وتمثل شركاً".

وأشارت ستيفنسون – يانغ الى أن قروض الصين يتم تسجيلها بالدولار"، ولكن في حقيقة الأمر يتم الإقراض وفقاً للجرارات وشحنات الفحم والخدمات الهندسية وأشياء من هذا القبيل، وهم يطلبون السداد بالعملة الصعبة.

وبعد خمس سنوات من مبادرة "طريق الحرير الجديد" في الكثير من الدول في نصف الكرة الشرقي، يبدو أن حفنة من الحكومات تقدم شكاوى ضد الصين بتهمة خلق شرك ديون يجرد دولها من أصولها المهمة.
الصين أويل برايس