203.8 آلاف مبنى في الكويت حتى نهاية النصف الأول من العام

أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، أن إجمالي عدد المباني في الكويت- حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- يبلغ نحو 203.8 آلاف مبنى في نهاية يونيو 2018، مقارنة بنحو 202.4 ألف في نهاية عام 2017، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 (1.4 في المئة على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية 2017 مقارنة بنهاية 2016، الذي بلغ نحو 1.6 في المئة.

وأفاد تقرير "الشال" بأن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2018 نحو 716.8 ألف وحدة مقابل 709.3 آلاف وحدة في نهاية 2017، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.1 في المئة (2.2 في المئة على أساس سنوي متوقع).

وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2017 حتى يونيو 2018 نحو 2.5 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 1.6 في المئة، مما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومعها الارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات من دون أن يصاحبه ارتفاع في مستوى الدخل.

وتستخدم أغلبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 69 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلاً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 11.2 في المئة وعددها نحو 22.8 ألف مبنى من إجمالي 203.8 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 23.4 ألف مبنى خال من إجمالي 202.4 ألف مبنى في نهاية 2017، أي ما نسبته 11.6 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات "المعلومات المدنية"، تشكل الشقق أغلبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.6 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 18.4 في المئة.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية عام 2017 حتى يونيو عام 2018، في حين انخفضت نسبة الملاحق، وبلغ معدل النمو المركب

(2008 - يونيو 2018) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 3.3 في المئة، و3 في المئة و1.6 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6 في المئة.

وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات "المعلومات المدنية"، في يونيو عام 2018 إلى نحو 25.3 في المئة مقارنة بنحو 25.5 في المئة في نهاية عام 2017.