الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبهم إلى الانخفاض

ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها حول "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 1/1/2018 إلى 31/8/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأظهر أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 38.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (49.5 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2017) و38.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (49.8 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2017)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.002 مليار دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 985.124 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 17.372 مليون دينار.

وفي التفاصيل، جاء ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 31.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (20.6 في المئة للفترة نفسها 2017) و25.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 807.924 ملايين دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 664.740 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 143.184 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 23.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.8 في المئة للفترة نفسها 2017) و20.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.3 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 602.757 مليون دينار، فــي حيــن اشتــرى أسهمــاً بقيمـة 536.321 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 66.436 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 12.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.1 في المئة للفترة نفسها 2017) و9.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (8.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 331.569 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 237.449 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 94.120 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 2.190 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.9 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.013 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 77.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (87 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون بيعاً)، بنحو 176.975 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.4 في المئة (8.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 422.736 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 267.183 مليون دينار، أي ما نسبته 10.3 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 155.553 مليون دينار، أي إن ثقة المستثمر الخارجي مازالت أعلى في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.8 في المئة (4.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 148.891 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 4.9 في المئة (3.5 في المئة للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 127.468 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 21.422 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.3 في المئة للكويتيين، و13.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.9 في المئة للكويتيين، و8.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى إنخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.