أجرت هيئة أسواق المال تغييرات على الهيكل الإداري لبعض الصناديق الاستثمارية، بعدما وافقت على عقد جمعيات عمومية لحملة هذه الصناديق لتعيين مدير بديل، بعدما لاقت صعوبة في استكمال إدارة الصندوق أعماله، وقد يؤدي ذلك الى وجود مشكلات قد تؤثر على سير عمل الصندوق.وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال عينت مديرا بديلا لعدد 5 صناديق استثمارية، رغبة في الحفاظ على قدرتها على الاستمرارية والحفاظ على حملة الوحدات التي تتمثل في رؤوس أموال هذه الصناديق. وذكرت المصادر أنه يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10 في المئة من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارة الصندوق عقد جمعية حملة الوحدات لمناقشة تعيين مدير بديل أو مصفّ للصندوق، ولجمعية حملة الوحدات التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق إن تقرر ذلك، بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 في المئة من رأسمال الصندوق، وذلك في حال توقف مدير صندوق الاستثمار عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يُعرض مصالح حملة الوحدات للخطر أو ارتكاب مدير صندوق الاستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.وأشارت المصادر الى أنه من بين الحالات التي يمكن تعيين فيها مدير بديل للصندوق، عدم التزام الصناديق باستكمال الحد الأدنى من رؤوس أموالها من خلال تصفية الصندوق أو عرضه على مدير بديل. وبينت أن هيئة أسواق المال حددت الضوابط التي يمكن من خلالها تعيين مدير بديل، ومنها التأكد من أن النظام الأساس للصندوق لا يمنع تحويل إدارة الصندوق لمدير آخر، وأن يكون المدير البديل شخصاً مرخصاً له بمزاولة نشاط استثمار جماعي من الهيئة، وألا يكون مدير الصندوق البديل مديراً لصندوق آخر له الهدف الاستثماري نفسه للصندوق المراد تحويله، ما لم يكن الصندوق مغلقاً وقام باستيفاء رأسماله، وألا يكون مدير الصندوق البديل قد سبق تعثره نتيجة لسوء إدارته لأي صندوق استثمار.وأضافت أن من ضمن الضوابط أن يكون لدى مدير الصندوق البديل القدرة على إدارة صندوق استثمار جديد، بحيث لا يؤثر وضعه عند تسلمه لإدارة الصندوق على مصلحة حملة الوحدات، إضافة الى أن يتعهد المدير البديل بالتقيد بالنظام الأساس للصندوق، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على تعيين مدير بديل للصندوق، والحصول على موافقة جمعية حملة الوحدات على تعيين مدير بديل للصندوق، وذلك بتصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 في المئة من رأسمال الصندوق.وقالت إن مجلس إدارة الصندوق عليه إخطار جميع حملة الوحدات بتغيير مدير الصندوق قبل تسلّم مدير الصندوق البديل مهامه بـ60 يوماً على الأقل، على أن يزود مدير الصندوق الهيئة بما يفيد إتمام عملية إخطار جميع حملة الوحدات بتغيير مدير الصندوق والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، ولإصدار رخصة لمدير الصندوق البديل، وأكدت الهيئة أن هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها.
... وتطلق مجموعة من خدماتهاعبر بوابتها الإلكترونية
تستهدف هيئة أسواق المال من خلال استمرارها في إطلاق خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية ومتابعة تحديثها بصورة دورية تبسيط إجراءات التعامل معها، وتعزيز ورفع كفاءة العمل لديها من خلال بيئة إلكترونية سهلة ومبسطة، وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن ميكنة الأعمال، وفق آلية تيسر إجراءات العمل، وتوفر كثيراً من الوقت والجهد، وتسهم بصورة فاعلة في تحسين بيئة الأعمال في مجال أنشطة الأوراق المالية على وجه العموم.وعلى صعيد ما تقدمه الهيئة من خدمات على وجه التحديد، فإن مجموعة الخدمات الجديدة، التي تطلقها الهيئة اعتباراً من اليوم تندرج في إطار تحسين بيئة الأعمال، وتضاف إلى الخدمات السابقة التي تم إطلاقها في يونيو عام 2016، والمتعلقة بالتزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بالتقدم للهيئة بتقارير الحوكمة ونماذجها المعتمدة عبر تلك البوابة.وتتراوح الخدمات الجديدة الـ 18 التي تطلقها الهيئة عبر بوابتها الإلكترونية اعتباراً من اليوم بين خدمات قانونية تستهدف تنظيم آليات التواصل بين الهيئة والجهات المشمولة برقابتها لتأدية مختلف البلاغات والقضايا والخدمات ذات الصلة بالنواحي القانونية، وخدمات أخرى خاصة بأنشطة التراخيص كطلبات ترخيص أنشطة أوراق مالية وكذلك طلبات تجديدها وإلغائها.أما ثالث تلك الخدمات، فيتصل بمهام التسجيل، كترشيح وتسجيل وإلغاء المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة، كذلك نماذج طلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، ونماذج طلبات قيد تسجيل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.أما آخر الخدمات المزمع إطلاقها حالياً عبر هذه البوابة، فستتناول الخدمات ذات الصلة بإدراج أسهم الشركات المحلية والأجنبية في بورصة الأوراق المالية بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت.وسعياً من هيئة أسواق المال لإنجاح توجهها في تقديم خدماتها المختلفة عبر بوابتها الإلكترونية، وضماناً لتوعية المعنيين بالخدمات المتوفرة عبر هذه البوابة وآلياتها والمتطلبات الخاصة للحصول عليها واجراءاتها بما في ذلك آليات التعامل مع البوابة ذاتها والتسجيل فيها، لاسيما أنها ستمثل المنصة الجامعة لكل خدماتها الإلكترونية للجهات المشمولة برقابتها، وستمثل في الوقت ذاته أداة تواصلهم مع الجهات المعنية داخل الهيئة، تبنت الهيئة برنامجاً تدريبياً توعوياً شاملاً ينفذ على مراحل بالتزامن مع مواعيد إطلاق أي من تلك الخدمات.