أرجع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أسباب مشكلة تطاير الحصى وتهالك بعض الطرق إلى أسباب متعددة، منها عدم التزام مصانع إنتاج الأسفلت بالمواصفات القياسية لأعمال الإنتاج، وسوء التنفيذ من بعض المقاولين، والأوزان الزائدة التي تتعرض لها الطرق نتيجة عدم وجود محطات لوزن الشاحنات، وإلزام الوزارة بفتح الطرق من جانب الإدارة العامة للمرور، بعد أعمال الصيانة مباشرة وقبل مضي الفترة المحددة بالمواصفات لفتح الطرق، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة أكدت هذه الأسباب.

وقال الرومي، في رده على سؤال النائب د. خليل عبدالله، بشأن تطاير الحصى، إن المشكلة بكل تبعاتها سبقت موسم الأمطار في عام 2016، إذ إنه لم يظهر بعد سقوط الأمطار في هذا العام ما يؤدي الى تطاير الحصى.

Ad

وأضاف الوزير: "وعليه، فإن الوزارة تؤكد حرصها الدائم على وضع الحلول والتعامل مع كافة المشكلات وفق آخر المستجدات الفنية والتكنولوجية، بما يحقق الحفاظ على مقدرات البلاد من الخدمات والأملاك العامة والخاصة، كما أنه في حال حدوث أي مشكلة فإن الوزارة تلتزم الشفافية في وضع التصور الكامل لمجريات الأحداث في حينها، بما يحقق سلامة الاجراءات المتبعة ويكشف أوجه القصور، إن وجدت، والتعامل معها في حدود ما يحيط بها من ظروف وملابسات".

وأفاد بأن "الأضرار التي حدثت قبل عام 2013 تحملتها الشركات المنفذة لأعمال صيانة تلك الطرق، لأنها كانت في فترة الضمان".

وأضاف: "وقد عاقبتها الوزارة بالآتي: عدم إسناد أي مناقصات او اتفاقيات للمقاولين والمكتب الاستشاري المذكورين أعلاه منذ حدوث المشكلة حتى الآن، وبإصلاح الاضرار التي حدثت بتلك العقود على حساب هؤلاء المقاولين، خاصة أن تلك الطرق كانت في فترة الضمان".

وبيّن أنه تمت إحالة الموضوع كاملا بكل مشتملاته إلى النيابة العامة للتحقق من كل ما أحاط بهذه المشكلة من أسباب، لاستجلاء الحقيقة، توطئة لمساءلة كل من يثبت في حقه إهمال او تقصير، وتم قيد هذا البلاغ تحت رقم 727 لسنة 2014 حصر أمواله عامة، ومازال الموضوع متداولاً امام القضاء حتى الآن، وانتهى الأمر الى قيام النيابة العامة بحفظ التحقيق.

وتابع: "كما قامت الوزارة بمحاسبة من ثبت في حقهم تقصير من موظفيها اثناء تنفيذ تلك الأعمال".

وأكد الرومي مرة ثانية أن الاضرار تحملتها الشركات المنفذة لأعمال صيانة تلك الطرق لأنها كانت في فترة الضمان، لافتا الى انه تم الانتهاء من اصلاح بعض الطرق وجارٍ العمل على المتبقي منها.

وحول الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لتلافي وقوع مشكلة تطاير الحصى وتفكك أرضيات الأسفلت في كل مرة تتكرر فيها الظروف الجوية نفسها، قال: "لتلافي أي تطاير قد يحدث، قامت الوزارة باتخاذ بعض الاجراءات تنفيذا لتوصيات لجنة دراسة أسباب تطاير الصلبوخ المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014. وتمت إضافة مادة بالمواصفات الخاصة تلزم المقاول بعمل فحص الدينافليكت (Dynaflect) للأعمال الترابية لطبقة الأساس، ولكل طبقة، قبل فرش الطبقة التي تليها".

وتابع: تم تعديل المواصفات الفنية الخاصة بالبيتومين لتقتصر على مواصفات (60/70) فقط، والغاء الجزء الخاص بالبيتومين (AC40)، والتنسيق مع شركة البترول الوطنية لتواجد ممثل من الوزارة لأخذ القراءات الخاصة بالبيتومين، وتصميم خلطات أسفلتية جديدة بنظام (Super Pave)، بدلا من طريقة مارشال التي كان يتم العمل بها، والالتزام بالقواعد والمعايير والشروط التي تم تحديدها بموجب القرار الإداري رقم 1996 لسنة 2015، بشأن اختيار مهندسي المشاريع، ومنها توافر خبرة عملية في تنفيذ المشاريع لا تقل عن سبع سنوات في مجال التخصص واجتياز البرامج التدريبية التأهيلية المدرجة بالمسار التدريبي للمهندس المشرف، ومتابعة مهندسي المشاريع والتأكد من مدى التزامهم بالمسؤوليات والصلاحيات المخولة لهم والمنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 1490 لسنة 2015، والالتزام بضوابط تنفيذ الأعمال الأسفلتية الصادرة بموجب التعميم الإداري رقم 2/2015 وإلغاء نظام الخصومات المطبق بشأن الأعمال الأسفلتية المنفذة واستبدالها بنظام يقوم على إلزام المقاول بإعادة جميع الاعمال المعنية، وتحديد نطاق الاعمال المطلوبة في كل عقد من عقود الصيانة، سواء أكان ذلك في المحافظات او الطرق السريعة وزيادة مدة ضمان الطرق الى (5)، وتشكيل لجنة لإعادة دراسة وتأهيل مقاولي أعمال الصيانة بشكل دوري وإنذار مصانع انتاج الأسفلت بالإغلاق حال ثبوت قيامها باستخدام الغبار الخارج من مجمع الغبار وتحويله الى الخلاطة المركزية بديلا عن الفيلر (البودرة)".

واستطرد الرومي: كذلك التوقف عن استخدام الخلطة التصميمية الأسفلتية نموذج الـP.M.S في أعمال صيانة الطرق السريعة وسفلتتها، ويتم حالياً استخدام الخطة التصميمية الاسفلتية، مع اضافة مادة مقاومة للانسلاخ في اعمال صيانة الطرق، ومخاطبة وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور) للسماح بالقيام بأعمال صيانة الطرق لمدة لا تقل عن (12) ساعة، وذلك لضمان وقت الشك للخلطة وضمان سلامة وجودة طبقات الاسفلت وعدم تعرضها للتلف بسبب مرور السيارات عليها مباشرة.

ولفت الوزير إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل للتفيتش على مصانع الاسفلت، بموجب القرار الاداري رقم 1226/2017، ليتولى مسؤولية التنسيق بين قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع والقطاعات الفنية المختصة، لإحكام الرقابة على المواد والمعدات والآليات المستخدمة بكل مراحل انتاج الأسفلت وفرشه".
فهد التركي الكويت