قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع عام 2019، رفضت السلطات الجزائرية السماح لتكتل سياسي معارض بتنظيم تجمع شعبي وسط مدينة قسنطينة شرقي البلاد للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، واعتقلت عدداً من المعارضين.

وأوقفت قوات الشرطة عدداً من القيادات السياسية المنضوية في "تكتل مواطنة"، الذي يضم عدداً من قادة الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.

Ad

وأعلن التكتل، في بيان أمس، أن عناصر الأمن: "اقتادت المتحدثة باسم التكتل ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز إلى مراكز للشرطة في المدينة، حيث بقوا فترة قبل أن يتم إبلاغهم بأن تنظيم أي تجمع من قبلهم ممنوع بسبب عدم الحيازة على ترخيص لتنظيمه". وانتقد حزب "جيل جديد" المعارض، الاعتقالات ووصفها بـ"القمعية المخالفة للحق الدستوري في التجمع والتظاهر"، واعتبر أن السلطة "تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه".

ويعاني الرئيس بوتفليقة، 81 عاماً، منذ أبريل 2013، جلطة دماغية استدعت نقله إلى مستشفى "فال دو غراس" بباريس حيث مكث هناك قرابة 3 أشهر.