«السكنية»: إيقاف التبادل في القسائم الموزعة على المخططات

بعد نشر «الجريدة» تحقيقاً بعنوان «البدل والتنازل الإسكاني... متاجرة شعبية بمباركة حكومية»، أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان أن اجتماع مجلس الإدارة في 3 سبتمبر الجاري شهد تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية، إذ حدد مرات التبادل أو التنازل، في القسائم المسلمة فعلياً، بمرة واحدة، شريطة أن يكون ذلك بقرار من اللجنة العامة، وبما يحقق الاستقرار الأُسَري، مع إيقاف التبادل في القسائم الموزعة على المخططات إلى حين التسلم الفعلي.

وصرح الوقيان، أمس، بأن جميع حالات الاستبدال أو التنازل تتطلب موافقة الزوجة أو المطلقة الكويتية، التي لها حق السكن، مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، موضحاً أن قرار الاستبدال أو التنازل لا يكون نافذاً إلا بعد تقديم براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كل الأقساط المستحقة عن البديل السكني.

وبيّن أن القرار يتطلب إلى جانب سداد الأقساط، تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الإنشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان بغرض البناء، وذلك خلال شهرين من تاريخه، وإلا يعتبر كأن لم يكن، مع عدم الإخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق البنك أو المؤسسة والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد أقساط المساكن الحكومية.

وذكر أن القرار يقضي باعتبار الأول من يناير 2019 مهلة أخيرة للتبادل لمن تسلم قسيمته على المخطط قبل صدوره، وذلك عملاً على استقرار الأوضاع القانونية لمستحقي الرعاية السكنية، وتأكيد توفيرها لهم، لافتاً إلى أنه جاء بعد دراسة رفعتها الإدارة القانونية في المؤسسة بهذا الصدد.

ولفت الوقيان إلى أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري ستعقد مؤتمراً صحافياً لتوضيح تفاصيل القرار، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات السكنية التي تهم المواطنين، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية، وإيصال المعلومات الصحيحة إليهم.