هيئة الاستثمار تدعو مديري الصناديق لمناقشة أداء مستقبل البورصة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار خاطب شركات الاستثمار المديرة للصناديق التي تساهم فيها «الهيئة» لدعوتها الى عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أن الهيئة طلبت من مديري الصناديق، التي تعد المساهم الأكبر فيها، الحضور الى الاجتماع المزمع عقده لمناقشة أداء هذه الصناديق وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، إضافة الى التوقعات المستقبلية لأداء بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأضافت أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق، لإمهال مديري هذه الصناديق للتحضير لهذا اللقاء المهم، مشيدة بالخطوة التي اتخذتها هيئة الاستثمار، واصفة إياها بـ «الممتازة»، لكونها تعكس مدى اهتمام هيئة الاستثمار بسوق الأوراق المالية، وتحديد خريطة استثماراتها فيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الهيئة طلبت في وقت سابق من مديري الصناديق ضرورة ترقية وتحسين أدائها، بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير مقابل المؤشر الذي أعدته الهيئة في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في قطاعات عدة.

وذكرت المصادر أن الهيئة تطلب أسبوعيا إلى هذه الصناديق موافاتها بمعلومات عن مدى التزامها بالنسب التي تعادلها في مؤشر ستاندرز آند بورز S&P المعدل للأسهم الكويتية، والذي سبق أن اعتمدته الهيئة وفق نسب وأوزان على قائمة من الأسهم المحلية، مشيرة الى أن العديد من هذه الصناديق شهد عمليات هيكلة خلال الفترة الماضية بإعادة مراجعة أوزان الأسهم التي تشملها مكونات المؤشر، والتي تزيد على 40 سهما التزاما بالأوزان التي تعتمدها الهيئة، والتي تقيس على أساسها مدى التزام هذه الصناديق بالمؤشر المعتمد منها.

وأشارت الى أنه تمت ملاحظة وجود بعض الأسهم التي لا توجد بها تركزات استثمارية متنوعة، لأنها تحظى باهتمام صندوق واحد للاستثمار بها، لتظهر في قائمة أكبر 5 استثمارات لديه، الأمر الذي أثّر بالسلب على أداء هذه الصناديق، إذ شهدت أسعار وحداتها انخفاضا بسبب اعتمادها على أسهم معيّنة، وعدم الالتزام بالحدود التي وضعت من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P Kuwait.

طلبات ومقترحات

ولفتت المصادر الى أن مديري هذه الصناديق سينتهزون الفرصة لمناقشة بعض الطلبات الخاصة بهم، إذ طلبوا في وقت سابق إزالة الحدود القصوى لنسب استثمارها في الأسهم أو القطاعات المتداولة بالسوق، في ظل انخفاض عوائدها عن أداء السوق، وارتفاع الأوزان النسبية في بعض الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي للسوق عن نسب الاستثمار المتاحة بها، مشيرة الى أن الحد الأقصى لنسب استثمار الصناديق في السهم الواحد يمثل 10 في المئة من رأسمال الصندوق على أعلى تقدير، في حين يرتفع الوزن النسبي لبعض الأسهم بالمؤشر قرب 20 في المئة، الأمر الذي يساهم في خفض نسب العوائد مقارنة بنسب نمو المؤشر، مما يحول دون إمكان جذب المستثمرين الأفراد، في ظل قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى عبر الاستثمار المنفرد.

كما اقترحوا بعض السيناريوهات لمواجهة انخفاض عوائد الصناديق عن نسب نمو المؤشر، يأتي في مقدمتها رفع نسب الاستثمارات في السهم الواحد لتتماشى مع الأوزان النسبية للأسهم القيادية في مؤشر البورصة الرئيسي، في حين فضل البعض الآخر رفع الحدود القصوى عن كل الأسهم بالسوق، وترك حرية تحديد نسب الاستثمار لمدير الصندوق.