أزمة تركيا تدفع نحو تطوير أسواق المال

قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد" كارلا سليم إن الأزمة التركية تذكر بأهمية تطوير الأسواق المالية المحلية، لتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن منطقة الخليج أقل اعتماداً عليه، مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.

وأضافت سليم، في مقابلة مع "العربية"، أن "الدين الخارجي للسعودية لا يتخطى 25 في المئة من إجمالي الدين العام، لذلك نعتبر أن المنطقة محمية من حدوث أزمة في المستقبل".

وأظهرت بيانات مالية أن الديون التركية البالغة بحسب بيانات البنك المركزي التركي نحو 452.7 مليار دولار، تعادل نصف الديون على 20 دولة عربية تظهر بياناتها في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وفي مقارنة تفصيلية كشفت الأرقام التي اطلعت عليها "العربية. نت"، من مصادر البنوك المركزية أو بيانات المؤسسات المالية، أن إجمالي ديون دول ثورات الربيع العربي توازي 30 في المئة من إجمالي ديون تركيا.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي ديون الدول الأربع التي شهدت اضطرابات الربيع العربي، وهي تونس ومصر وليبيا واليمن نحو 137.9 مليار دولار، منها 88.2 مليار دولار لمصر حتى نهاية مارس الماضي، و28.1 مليار دولار لتونس في نهاية العام الماضي، و21.6 مليارا لليمن في نهاية ديسمبر الماضي، في حين لم تسجل ليبيا أي قروض أو ديون خارجية.

مقابل ذلك، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية نحو 452.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، منها 179 مليار دولار تستحق حتى منتصف العام المقبل.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن إجمالي ديون دول ثورات الربيع العربي توازي نحو 77 في المئة من إجمالي الديون المستحقة على تركيا حتى منتصف العام المقبل.

وبالنسبة إلى ديون الدول العربية بشكل عام، ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في عام 2000، إلى حوالي 923.4 مليار دولار في نهاية عام 2016.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار بمعدل بلغ نحو 49 في المئة منذ بداية العام، في حين تمثل ديون تركيا نحو 53.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 57 في المئة من هذه القروض على الشركات، و70 في المئة منها بالدولار الأميركي.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، في ظل تدافع محموم على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية.

وبلغ هامش عوائد السندات السيادية التركية المقوّمة بالدولار فوق سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياته منذ أبريل 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.

ووفقاً لوزارة المالية التونسية، فإن الديون الخارجية للبلاد تشكل ما نسبته 69.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

وفي مصر ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 10.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، الأقساط المسددة نحو 2. 9 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.7 مليار دولار، أما نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نحو 36.8 في المئة.

لكن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ نحو 3.56 تريليونات جنيه ما يعادل نحو 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منه 84.8 في المئة مستحقة على الحكومة، و8.1 في المئة مستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1 في المئة مستحقة على بنك الاستثمار القومي.