شبلاق: تفعيل الرقابة على المصانع يحدّ التأجير من الباطن

ناشد الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة العرفج القابضة، سليم شبلاق، الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على المصانع، وقيام فرق من الهيئة العامة الصناعة بزيارات ميدانية دورية للتأكد من أن القسائم الصناعية يتم استغلالها وفق تخصصها، مشيرا إلى أنه عند تغيير التخصص يجب النظر في سحب المنشأة، وإغلاق المخالف منها، وهو الإجراء الذي قد يؤدي إلى الحد من التأجير من الباطن.

وقال شبلاق في تصريح لـ"الجريدة"، إن "وجود رقابة قوية وضبطية قضائية لممثلي هيئة الصناعة سيكون له أثر إيجابي بالغ في ردع الكثيرين، ممن يؤجرون منشآتهم وقسائمهم من الباطن لأفراد أو شركات".

وأشار إلى أن "هناك قسائم صناعية موزعة من خلال البلدية وهيئة الصناعة بتخصص معيَّن، بهدف تشجيع الصناعة في الكويت، لكن للأسف، نجد البعض يحصل على القسيمة، ويقوم بتأجيرها من الباطن لأشخاص أو شركات، ومن ثم تحصل منافسة غير شريفة مع المصانع التي تلتزم بتنفيذ القوانين واللوائح التي تحددها المؤسسات الحكومية في البلاد".

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به "الصناعة" في تذليل جميع العقبات التي تعترض أعمال الشركات الصناعية.

اجتماعات دورية

وشدد شبلاق على أهمية عقد اجتماعات دورية مرة أو مرتين سنويا لأصحاب ومديري المصانع مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الصناعة، لمناقشة المشاكل التي تواجه أنظمة "إعادة تدوير النفايات المنزلية الصلبة"، وتبادل الرؤى، ووضع المقترحات، للوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل التي تعانيها هذه الصناعة الحيوية.

ولفت إلى أن عقد اجتماعات دورية مع المعنيين من الشركات، والتنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها هيئة الصناعة والبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة للإطفاء، مهم وضروري، وسيكون له عظيم الأثر في تذليل المشاكل والعقبات التي تواجه المصانع، ووضع الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى أن الكويت تعد من أعلى البلدان عالميا في حجم النفايات المنزلية الصلبة التي يخلفها الفرد الواحد، بواقع 1.4 إلى 1.7 كيلو من النفايات يوميا.

وأكد أهمية التوعية بمفهوم البيئة وإعادة التدوير بين الطلاب، وأن تدخل هذه المفاهيم ضمن المناهج الدراسية، إلى جانب ضرورة تنظيم حملات التوعية على مدار العام الدراسي، والتركيز على أهمية تدوير النفايات للحفاظ على البيئة نظيفة.

«بيئتنا» و«الكويتية»

وقال شبلاق إن شركتي "بيئتنا" و"الكويتية"، التابعتين لمجموعة العرفج القابضة، تعملان في مجال إعادة تدوير النفايات المنزلية الصلبة، مشيرا إلى أن هاتين الشركتين، وغيرهما الكثير من الشركات الأخرى التي تلتزم بالقوانين والنظم التي تحددها الجهات المعنية، تواجه مشكلة كبرى، تتمثل في المنافسة غير الشريفة مع أفراد يقومون بتأجير مصانعهم من الباطن، ويشترون المواد الأولية من الكارتون والبلاستك، ولا يطبقون أي شروط تتعلق بالإطفاء أو العمالة والقوى العاملة، أو الشروط التي تحددها بلدية الكويت، ما يجعل تكلفة إنتاجهم أقل.

وقال إن ذلك يتسبب في خسائر فادحة للشركات الملتزمة، التي تطبق القوانين وتتقيد بالاشتراطات التي تحددها الجهات الرسمية في الدولة، مشددا على أن "بيئتنا" و"الكويتية" تتبعان جميع القوانين، سواء فيما يتعلق بالإطفاء، أو العمالة، أو أي أمور أخرى.

وشدد شبلاق على أن "هيئة الصناعة تقوم، من خلال اللجنة الثلاثية التي تضم وزارة التجارة والصناعة والبلدية، بالرقابة على المصانع والقسائم الموجودة في الكويت، وعمل زيارات ميدانية دورية، لكن المشكلة هي أن من يقوم بتأجير المصانع أو القسائم يستغلها 4 إلى 5 أشهر، ويتركها ويغيِّر نشاطه، تحسبا لمراقبتهم من الجهات المعنية، وهذا ما يجب على الجهات الرقابية الانتباه له"