بغداد تندد بانتهاك سيادتها بعد إقرار طهران بقصف أكراد

شهدت العلاقات الإيرانية- العراقية مزيداً من التوتر بعد يومين من قيام محتجين بإحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، وأبدت وزارة الخارجية العراقية، أمس، رفضها للقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف معسكراً لحزب معارض لطهران في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، معتبرة إياه خرقا لسيادة البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تعبر عن رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى».

ولم يشر بيان الوزارة صراحة إلى وقوف إيران وراء الهجوم، لكنه أشار إلى «حرص العراق على أمن جيرانه، ورفضه لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول».

وعبرت الوزارة عن «رفضها القاطع لخرق سيادة العراق من خلال قصف أي هدف على أراضيه دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية، لتجنيب المدنيين آثار تلك العمليات».

اعتراف إيراني

وجاء تنديد بغداد، بعد تأكيد «الحرس الثوري» الإيراني، أنه أطلق سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية - إيرانية في العراق.

وأفاد بيان لـ «الحرس» بأن «مقر الإرهابيين ضرب السبت الماضي بسبعة صواريخ أرض أطلقتها فرقة من القوة الجيوفضائية». وأدت الضربة إلى مقتل 16 شخصاً واصابة 30.

وقال إنه خطط للهجوم بعد قيام عناصر إرهابية، أرسلت أخيراً انطلاقا من منطقة الحكم الذاتي في العراق إلى محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمنشاه.

وشاركت في الهجوم النادر العابر للحدود كتيبة الطائرات المسيرة في الحرس.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي صوراً لعملية إطلاق الصواريخ وصورا أخرى للأضرار التي سببتها، التقطت عبر طائرات مسيرة.

اعتداء وهدوء

إلى ذلك، وغداة تحذير رئيس حكومة تسيير الأعمال حيدر العبادي من انذلاق البلاد إلى صراع مسلح في ظل حالة الشلل السياسي والاضطرابات التي تشهدها محافظة البصرة احتجاجا على تردي الخدمات ونقص مياه الشرب، قال رئيس البرلمان «الأكبر سنا» محمد زيني، إنه تعرض لمحاولة اعتداء من مشبوهين في بغداد، مشيراً إلى أن قوة أمنية اعادته إلى فندق الرشيد حيث حاصرته مجموعة من المحتجين.

ودافع زيني على «فيسبوك» عن إقامته في الفندق التي تتكلف الكثير، وقال إنه يرغب في مغادرته إلى مسكن آخر «يتناسب مع وضعي المادي، لا أكثر ولا أقل. لكن ما باليد حيلة». في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المضطربة.

ويترأس زيني البرلمان حالياً بعد فشل النواب في تشكيل الكتلة الأكبر، وانتخاب رئيس للبرلمان الاثنين الماضي.

ويأتي الاعتداء على زيني بعد أن أدت التظاهرات الدامية في البصرة أمس الأول إلى انقلاب الطاولة في بغداد على رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع مطالبة القائمتين الرئيسيتين اللتين فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي باستقالته.

لكن الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، أكد أن التحالف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلة «النصر» بزعامة حيدر العبادي لايزال قائما.

ومساء أمس الأول، شهدت شوارع البصرة هدوءا حذرا للمرة الأولى منذ الرابع من سبتمبر الجاري. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة ليل السبت- الأحد رفع حظر التجوال الذي فرض في وقت سابق بعد سقوط 14 قتيلا بالاضطرابات.

وأفادت تقارير بإرسال بغداد مزيدا من القوات الأمنية، لتنفيذ حملة اعتقالات بحق متهمين بالمشاركة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة.

في غضون ذلك، أصدرت السفارة الأميركية في العراق، أمس، تحذيراً أمنياً جديداً، ودعت موظفي القنصلية الأميركية ب‍البصرة إلى تجنب التحرك بالمحافظة والاقتراب من أماكن الاحتجاجات.

وجاء البيان بعد يوم من تحميل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبومهدي المهندس الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية ما تشهده المحافظة الغنية بالنفط من اضطرابات أمنية.

وقال المهندس في تصريحات، إن «الأميركيين هددوا بأنهم سيحرقون البصرة إذا لم تجدد الولاية، وسنقدم كل الأدلة عن الدور التخريبي للقنصلية الأميركية في البصرة».

وأضاف المهندس «نؤكد للأميركان أنه لن تحدث حرب شيعية- شيعية، وما يجري في البصرة شبيه بالذي جرى في مصر إبان سقوط نظام مبارك».

واستطرد «هناك ما بين 6 و8 آلاف عسكري أميركي يتواجدون في العراق، والأميركان يتواجدون جنوب غربي سنجار، وأخبرنا العبادي بذلك فنفى علمه».

في سياق قريب، دان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، رئيس بعثة مساعدة بغداد، يان كوبيش، العنف بمدينة البصرة، ودعا السلطات لاتخاذ إجراءات حازمة ضد منظمي أعمال الشغب.

المالكي و«صادقون»

في هذه الأثناء، أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الوضع في البلاد يتطلب تشكيل «حكومة قوية»، مشددا على ضرورة «التحقيق لمعرفة المسؤولين» عن أعمال التخريب التي أصابت مقرات أحزاب وميليشيات تابعة لـ «الحشد الشعبي» مقربة من طهران في البصرة و«عدم الاكتفاء» بتوقفها.

في موازاة ذلك، أعلن رئيس «كتلة صادقون» في البصرة النائب عدي عواد، أن الكتلة علقت مفاوضات الدخول في الكتلة الأكبر أو تشكيل الحكومة للتركيز على وضع معالجات لملف الأزمة.

على صعيد آخر، ذكر مجلس القضاء الأعلى، أمس، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد قضت بالحبس 6 سنوات عن ثلاثة أحكام بحق، نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق، زياد القطان، إثر إدانته بإحداث ضرر بالمال العام يقدر بملايين الدولارات.

وألقي القبض على القطان من السلطات الأردنية في فبراير 2017 بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الإنتربول، وتم تسليمه في أبريل من العام نفسه إلى العراق الذي يعد بين أكثر دول العالم فساداً.