عاشور لاستجواب الصبيح أو 4 وزراء: إذا لم توضح مخالفات «الثقلين»

أعلن النائب صالح عاشور عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أو أربعة وزراء، بشأن ما ذكرته الوزيرة في جلسة استجوابها من أن هناك شكاوى ضد جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية من وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف، والبنك المركزي.

وقال عاشور، في بيان، إن الاستجواب سيقدم إذا لم تُجب الوزيرة عن سؤاله الخاص بالاستفسار عما ذكرته بشأن الجمعية، مؤكداً «إننا لا نريد التصعيد، ولا الاستجواب، بل نريد الحقيقة التي تأتي بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية».

واستدرك: «ولكن إن لم يأت الرد، فنقول، بكل وضوح، نحن أمام خيارين؛ إما تقديم استجواب لكل وزير من الوزراء الأربعة للحصول على الجواب أمام الشعب الكويتي، أو تقديم استجواب لوزيرة الشؤون للإجابة عن هذه الأسئلة».

على صعيد آخر، تواصلت موجة الرفض النيابي لقرار مجلس الوزراء بتعديل صرف دعم العمالة الوطنية، لتفتح الباب لهجوم جديد على الحكومة نتيجة لما اعتبره عدد من النواب سياسة «تطفيش» الكويتيين من القطاع الخاص.

وطالب مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب طلال الجلال مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار، «لأنه يمس حقوق الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، ولا يشجعهم على العمل به».

وفي تصريح بمجلس الأمة أمس، استغرب النائب أسامة الشاهين عدم صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب الرخص المتناهية الصغر التي وصل عددها إلى 2000.

وقال الشاهين، إن الحكومة زادت المعاناة أيضاً بوقفها للأثر الرجعي عند انتقال الموظف من مكان لآخر في فترة التجربة، «وهذه مصيبة جديدة وقعت على العاملين في القطاع الخاص».

وأوضح أن القرار يتضمن إيقاف دعم العمالة في فترتي الانتقال والتجربة التي يتقاضى فيها العامل راتبه بناءً على مبدأ الأجر مقابل عمل، وهذا يعني أنه عندما يستقيل سيتوقف عنه الدعم، مما يجعله ينتظر ثلاثة أشهر أخرى حتى يُصرف له، وبأثر فوري لا رجعي، وهذه مدة حرمان طويلة، مطالباً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.

إلى ذلك، وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالاً إلى الوزيرة هند الصبيح استفسر فيه عن كيفية اعتماد الشهادات العلمية، وسنوات الخبرة العملية للموظفين الكويتيين المعينين بـ«الخاص» الذين يتقاضون دعم العمالة المسجلين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة من الموظفين العاملين بالجهات غير الحكومية، وإجراءات التدقيق على شهاداتهم الدراسية والجامعية.