كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، «سعي الهيئة العامة للقوى العاملة، عقب إتمام عملية الدمج مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في جهة حكومية واحدة، إلى انتفاء الحاجة إلى إصدار إذن العمل للكويتيين في القطاع الخاص، خصوصا مع توحيد قاعدة البيانات بين الجهتين».ونفت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش رعايتها الندوة التعريفية «نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي» لجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، «وجود أي دراسة أو رغبة في خفض الدعم المقدم للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص»، مؤكدة «عدم المساس بهم، أو بالدعم المقدم إليهم». وأوضحت أن «قرار مجلس الوزراء رقم 1148/ 2018 الصادر أخيرا، جاء لحماية العمالة الوطنية من خلال إجبار صاحب العمل بسرعة تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون أي تأخير أو مماطلة»، مشيرة إلى أنه «بشأن صرف الأثر رجعي، هناك 3 أشهر محفوظة للعامل لحين إتمام عملية التسجيل»، مؤكدة أن «الأمور تسير إلى الأفضل، وتصب في مصلحة العمالة الوطنية، لاسيما مع قرب صدور القرار الجديد الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، الذي يخلق مزيدا من فرص العمل للكويتيين».
«العمل الخيري»
وذكرت الصبيح أن «مشروع قانون تنظيم العمل الخيري الجديد، موجود حاليا في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية»، مشيرة إلى أن «ثمة اجتماعا عقدته وزارة الشؤون مع الجهات الخيرية كافة في البلاد، نوقش خلاله جميع مواد مشروع القانون، وتم إدخال بعض التعديلات عليها، من ثم رفعها إلى اللجنة»، متوقعة «انتهاء اللجنة من مشروع القانون قبل دور الانعقاد الحالي، وأن يتم التصويت عليه بداية الدور المقبل».وبالعودة إلى الندوة، أكدت الصبيح، «حرص الكويت على استمرارها مركزا للعمل الإنساني، وعلى تسمية سمو أمير البلاد قائدا إنسانيا»، مشيرة إلى أن «العمل الخيري الكويتي تطور خلال السنوات الماضية، بجهود الجمعيات الخيرية، وحرصها على تطبيق القرارات كافة الصادرة عن وزارة الشؤون بشأن تنظيم العمل الخيري».وبينت أن «الهدف من هذه القرارات، ليس التضييق على العمل الخيري أو تجفيف روافده، بل للمحافظة عليه وعلى اسم الكويت إقليميا ودوليا، ولضمان وصول الأموال المجموعة إلى مستحقيها، وإنفاقها في مصارفها الحقة»، مدللة على ذلك «بزيادة إيرادات التبرعات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، عقب تنظيم هذا العمل ومراقبته ومتابعة أمواله بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، ومنها وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف، والجهات كافة ذات العلاقة».ثقافة التميز
وفي كلمتها خلال الندوة، قالت الوزيرة إنه «يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني الكويت مركز الإنسانية في العالم، في ظل قيادة سمو أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد، كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أنقل اليكم جميعا تحيات سموه وتمنياته لهذا التجمع العربي أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن تعم الفائدة على مجتمعاتنا العربية».وأكدت أن «الكويت وبتوجيهات من سمو الأمير، أولت العمل الخيري أهمية كبرى، حيث جبل المجتمع الكويتي على هذا العمل الإنساني والخيري النبيل منذ نشأة هذا البلد، حيث تزخر الكويت بأكثر من 150 جمعية ومبرة خيرية تقيم سنوياً المئات من المشروعات الخيرية في المناطق المحتاجة بالعالم».الجوهر التنموي
من جانبه، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد الخيرية، د. عيسى الأنصاري، إن «مقدمة المهام الملقاة على عاتق القوى الاجتماعية المعنية بالتنمية الإنسانية استيعاب مقومات التجارب الحضارية المتقدمة، والقبض على الجوهر التنموي لهذه التجارب، حتى يتسنى إعادة إنتاجه في الظروف السائدة في بلداننا العربية، خصوصا أنه ليس ضرورياً تقديم الخدمات فقط، بل يجب علينا جعلها مستدامة».وأضاف أنه «من هذا المنطلق جاءت فكرة الجائرة، النابعة من الأسس التي قام عليها العمل الإنساني والخيري في المملكة العربية السعودية، والذي أسس له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو الذي حوّل العمل الإنساني من الفردية إلى الجماعية».«جائزة بن فهد» تعزز العمل الإنساني
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن «سعادتنا في الكويت باستضافة الندوة التعريفية (نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي)، تكمن في أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تهدف إلى الارتقاء بالعمل الإنساني، من خلال تطبيق معايير الجائزة، ونشر ثقافة التميز والأداء بين مؤسسات العمل الخيري. وأضافت الصبيح أن المعايير المطلوبة للاستفادة من الجائزة تستجيب لأحدث الممارسات العالمية في مجال العمل الخيري، معربة عن أملها أن تتوسع هذه الجائزة لتصبح عالمية، بدلا من قصرها على الوطن العربي فقط، وأن تتحول إلى برنامج يعزز مفهوم العمل الإنساني.