استغرب الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، «المعلومات التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية من تقديم المساعدات لمدارس المنطقة مثل صيانة وحدات التكييف وبرادات المياه والخدمات الأخرى»، مؤكداً أن «الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، أو أي تعليمات للجمعيات بمنع تقديم الخدمات للمساهمين».

وقال شعيب، في تصريح صحافي، أمس، إن «الوزارة ماضية قدماً في دعم وتنظيم العمل التعاوني، وتشجيع وحث الجمعيات التعاونية على تقديم أفضل الخدمات للمساهمين في مناطق عملها»، لافتاً إلى «حرصها على تقديم الجمعيات المساعدات من بند المعونة الاجتماعية حال تقدمت الجمعية بطلب المساعدة»، ونفى في هذا الصدد صحة «ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة وعارية تماماً من الصحة».

Ad

وأشاد بالتزام الجمعيات التعاونية بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، منها القرار رقم (42/2016) الخاص بحظر ممارسة الجمعية التعاونية لبعض الأنشطة من بند الخدمات الاجتماعية، وليس من بينها تقديم الدعم للمدارس.

من جهة أخرى، استنكر شعيب واقعة الاعتداء على أحد موظفي الوزارة خلال تنطيم العملية الانتخابية في إحدى الجمعيات التعاونية، مؤكداً أن «الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية، التي تكفل كرامة وحقوق العاملين لديها، إذ تم تسجيل قضية إهانة واعتداء على موظف أثناء تأدية عمله».