البشير يغيّر رئيس الحكومة ويقلّصها

قبل توجيهه خطاباً للشعب تناول فيه خطواته للإصلاح الشامل ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، حلّ الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأول، حكومة بكري صلاح المؤلّفة من 31 وزيرا، إضافة إلى 40 وزير دولة، وعيّن وزير الري والموارد المائية معتز عبدالله رئيساً جديداً للوزراء، وعهد إليه بتشكيل حكومة أصغر تضم 21 حقيبة للتعامل مع الأزمة المتنامية في البلد الإفريقي.

وفصل البشير منصب النائب الأوّل لرئيس الجمهورية عن منصب رئيس الوزراء، وأبقى صلاح فيه، وعيّن أيضاً محمد كبر نائباً ثانياً، وأدى الثلاثة القسم أمامه أمس.

ووافق قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع ليلي على قرار البشير، الذي أبقى على كل من وزير الخارجية، ووزير شؤون الرئاسة، ووزير الدفاع، كمكلفين لتأدية مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد اجتماع قادة «المؤتمر»، قال مساعد الرئيس فيصل ابراهيم إن «الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح، ولذلك أطلق الرئيس مبادرة بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21، ووزراء الدولة بنسبة 50 في المئة». ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمة اقتصاديّة مُتنامية جرّاء النقص الحاد في العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 65 في المئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.

وخفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وقد أصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء، بينما حدد سعره رسميا بـ28 جنيها.

وكانت الرئاسة السودانية قالت في بيان إن البشير «أبلغ اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة»، موضحة أنه يسعى إلى «معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية»، مشيرة إلى أنه يعتزم «تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني».

وكان مساعد الرئيس د. فيصل ابراهيم أعلن أمس، في تصريح صحافي، دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها، وذلك في إطار الإصلاح الشامل للدولة، مضيفا أن تقليص الجهاز التنفيذي سيتم على «المستوى الاتحادي والولائي والمحلي».

وأكد إبراهيم التزام المؤتمر الوطني بالشراكة مع القوي السياسية، مضيفا أن جميع قوى الحوار أعلنت تأييدها لمبادرة الرئيس البشير التي تهدف الى خفض الإنفاق الحكومي وإيجاد المعالجات الاقتصادية.