رفض نيابي للمساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص

استمرت ردود الفعل النيابية الرافضة للمساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص، إذ دعا عدد من النواب الحكومة الى النظر في قراراتها التي تمس مكاسب المواطنين في هذا القطاع، والتي أتت على عكس التوجهات الداعية الى تشجيع المواطنين الى الانتقال الى العمل فيه.

وقال النائب ثامر السويط، إن "العبث بحقوق ومكتسبات الموظفين في القطاع الخاص من خلال إلغاء الأثر الرجعي لدعم العمالة الوطنية سيؤثر بالسلب حتماً على علاقة السلطتين، لأننا قلناها مراراً وتكراراً ان المكتسبات الشعبية وحقوق الموظفين خط أحمر".

من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين انه "لا يستقيم ما تقوم به الدولة من تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وفي نفس الوقت تضع القرارات التي تضيق على العاملين فيه"، مؤكدا "ضرورة إلغاء إذن العمل عن الكويتيين فورا، وإلغاء القرارات الاخيرة الخاصة بالأثر الرجعي لدعم العمالة للموظف المنتقل لوظيفة جديدة، وكل ما يتعلق بالحاصلين على المتوسطة".

وأوضح البابطين أن "الدولة رفعت شعار (هده خله يتحدى) لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص ثم وضعت كل القرارات التي تعرقل تنفيذ هذه الرؤية"، مستدركا: "وهديتوا حيل الموظف الكويتي بقراراتكم التي يجب أن تلغى. وشكرا لكل المجاميع التي تحركت على هذا الموضوع ونحن مع ما تطالبون به".

منح شهرية

من جهته، تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بغية عدم المساس بالمنح الشهرية التي تمنحها الدولة كمكافأة شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.

وقال العتيبي، إن قانون دعم العمالة ترك تحديد قيمة الدعم المقدم للعاملين بالقطاع الخاص لمجلس الوزراء، الأمر الذي جعل هناك حالة من عدم استقرار صرف هذا الدعم بحسب توجه كل حكومة والظروف، التي قد تختلف من وقت لآخر، لكن بهذا التعديل ستلتزم الحكومة بمكافأة محددة لا تتغير إلا بقانون آخر صادر من مجلس الأمة.

ولفت إلى أن المقترح عالج انخفاض قيمة الدعم المادي لدعم العمالة مقارنة بمتطلبات المعيشة المرتفعة واحتياجات الأسر، وقام بزيادة المكافأة للفئات المختلفة بحيث ترتفع إلى 500 دينار لتخصص (طب، هندسة، صيدلة) بخلاف العلاوة الاجتماعية، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة الأولاد المقدمة.

وأضاف أن «الحال كذلك لقيمة الدعم المقدم لخريجي تخصصات (قانون، محاسبة، نظم معلومات إحصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل/ تمويل منشآت مالية ،إدارة مالية، تأمين تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس بزيادته إلى مبلغ 420 ديناراً بخلاف العلاوات الأساسية الأخرى التي تصرف».

المساءلات السياسية

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن على مجلس الوزراء برئيسه ووزرائه كافة التنسيق مع مجلس الأمة، وخصوصا لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في القرارات التي تتعلق بالتكاليف المالية، ومنها الرواتب وبيئة العمل ومعيشة المواطنين وعدم المساس بها، موضحا أن التفرد بالقرارات مرفوض جملة وتفيصلا، والمساءلات السياسية ستهل كالأمطار والسيل الجارف.

وقال العدساني، في تصريح صحافي، إنه ‏من منطلق تحقيق العدل والمساواة، وهذا ما نص عليه الدستور، فإنه يؤكد استمراره في فتح ملفات التعيينات منها المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تئد الكفاءات، وتساهم في نشر الإحباط، موضحا أنه يجب على جميع الوزراء والجهات التابعة لهم الحرص على اختيار المستحقين، والنظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات، مشيرا إلى أن المسؤولية الأكبر على رئيس مجلس الوزراء الذي يرسم السياسة العامة للدولة ويشرف عليها أن يتم الحرص على اختيار الكفاءات بعيدا كل البعد عن الواسطات، لهذا السبب لابد من تسليط الضوء على هذه القضايا التي تتعلق ببيئة العمل، والحرص على تحسينها وتطويرها يعد أمرا مهما، والرقابة عليها واجبة.

وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء، ومنها دعم العمالة، الأصل فيها تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الدولة في حال استقطاب العاملين من القطاع العام إلى الخاص، موضحا أن لا بد من تحسين بيئة العمل والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية، دون كسر القواعد العامة، أو اللجوء إلى الاستثناءات التي تساهم في الاختلالات الوظيفية، لكن الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم واللوائح يساهم في الانضباطية ودعم الكوادر الوطنية، فالأفضلية للكفاءات، وهذا ما يفترض التشديد عليه في القطاع الحكومي.

وأكد أن على الحكومة واجبات عديدة، منها دعم القطاع الخاص لكي يكون عامل جذب لا طرد، وغير مقبول الترشيد على حساب المواطنين، أو تحبيط الكفاءات وعرقلة سير العمل بقرارات متسرعة أو غير مدروسة، حتى لو قام مجلس الوزراء باستيضاح الأمور، ولكن عليه التنسيق مع مجلس الأمة، وتحديدا لجنة الميزانيات، فهي اللجنة المختصة بالنظر والبحث في الميزانيات العامة والملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمركز المالي للدولة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات التابعة للحكومة.