دخلت القاهرة في ملاسنة قوية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مطالبة الأخيرة محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام الإعدام بشأن 75 من قيادات الإخوان، التي حصلوا عليها أمام محكمة الجنايات السبت الماضي، وانضم نادي قضاة مصر أمس، إلى "الخارجية" المصرية، في رفض ما وصفه بالتدخل السافر في أعمال القضاء المصري.وعبّر نادي قضاة مصر، في بيان رسمي أمس، عن استنكاره لتقرير المفوضية السامية، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا وغير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية"، ومشددا على استقلال القضاء المصري الذي لا يقبل "تدخل أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وأن القوانين والتقاليد القضائية نحظر التعليق على الأحكام القضائية". وطالب النادي المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون، بعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء، وتوطيدا لاستقلاله، خصوصا إذا كان التعليق يتعلق بحكم "لم يستنفد بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن".
موقف «الخارجية»
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، في بيان شديد اللهجة مساء أمس الأول، عن رفض القاهرة وإدانتها واستنكارها بأشد العبارات البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، واعتبرتها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، إذ حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.وقالت "الخارجية" إن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، و"الانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين".واتهمت القاهرة المفوضة السامية بتجاوز صلاحيات منصبها، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي، دون امتلاك الولاية أو التخصص، بالتوازي مع التأكيد على التزام السلطات القضائية المصرية بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، لذا فحديث المفوضة السامية عن افتقار هذه الأحكام للعدالة "يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري".وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت أمس الأول، بالإعدام شنقا على القياديين في جماعة "الإخوان" الإرهابية، عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبدالرحمن البر وصفوت حجازي، و71 آخرين بالإعدام شنقا، من أصل 739 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، وهو الحكم الذي يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.لتسارع باشليه، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي، لإصدار بيان أمس الأول، حثت فيه محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام لقيادات الإخوان، بزعم أنهم تعرضوا لـ "محاكمة غير عادلة"، وأنه في حال تم تنفيذ أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه"، متهمة النيابة بعدم تقديم أدلة كافية لإثبات جرم كل متهم على حدة، ومعربة عن رفضها لعدم توجيه أي اتهامات للقيادات الأمنية المشاركة في فض اعتصام رابعة (14 أغسطس 2013)، على الرغم من سقوط مئات القتلى.وبينما لا تزال العملية الشاملة "سيناء 2018"، المعلنة في فبراير الماضي، مستمرة لتطهير شبه الجزيرة المصرية من البؤر الإرهابية، قال مصدر أمني إن 11 إرهابيا قتلوا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء أمس، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، بعدما وصلت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ العناصر الإرهابية محطة وقود مهجورة وكرا لها، وعند مهاجمتهم بادروا بإطلاق النار، فردت القوات بالمثل، مما أسفر عن مقتل 11 إرهابيا.في الأثناء، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات جريمة مقتل ربة منزل وأبنائها الأربعة بمدينة الشروق (شرقي القاهرة)، إذ قالت وزارة الداخلية، أمس، إن زوج القتيلة ووالد الأبناء الأربعة هو من نفذ الجريمة، عبر ذبحهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم بدافع الشك في سلوك زوجته.خصومات المترو
في سياق منفصل، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أمس، أن مجلس إدارة الشركة وافق على إلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، إذ تقرر إلغاء خصم جنيه واحد على كل تذكرة، الذي كان ممنوحا لرجال القوات المسلحة والشرطة والصحافيين، مع الإبقاء على الاشتراكات المخفضة، وأرجعت الشركة قرارها إلى سعيها للحد من الازدحام على شبابيك التذاكر مع بدء العام الدراسي السبت بعد المقبل، في حين تم الإبقاء على أسعار التذاكر المخفضة لذوي الاحتياجات الخاصة.في الشأن الإفريقي، ينهي مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، شريف إسماعيل، زيارة إلى دولة الغابون، اليوم، بعدما بدأها أمس الأول، وهي أول زيارة خارجية له في منصبه الجديد، بعد خروجه من رئاسة مجلس الوزراء في يونيو الماضي.وسلم إسماعيل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الغابوني، علي بونغو أونديمبا، لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا في مجالات الأخ شاب والزراعة والتعاون الفني المقدم من مصر لدولة الغابون في مجالات عدة، أبرزها الصحة ومكافحة الإرهاب.