نواب يطالبون وزير الصحة بتحقيق موسع في وفاة الطفلة درة

طالب عدد من النواب وزير الصحة د. باسل الصباح بضرورة فتح تحقيق موسع في قضية وفاة الطفلة الكويتية، في مركز عبدالله السالم للجلدية، بخطأ طبي، مطالبين بمنع الطبيبة المتسببة في وفاتها من السفر.

وقال النائب ناصر الدوسري، في تصريح صحافي، إن ‏خطأ طبياً جديداً أودى بحياة طفلة كويتية في مركز الجلدية بضاحية عبدالله السالم، عند حقنها بالخطأ من طبيبة وافدة، حسب ما تم تداوله، ليضاف الى مسلسل الأخطاء الطبية المعروفة بوزارة الصحة، مؤكداً أن المطلوب من وزير الصحة إجراء تحقيق موسع وضرورة وضع منع سفر على الطبيبة كإجراء احترازي.

وحذر الدوسري من ان "تكتفي الوزارة بتوقيع خصم من الراتب، كما عهدناها، فحياة الناس ليست لعبة"، داعياً الى اقرار قانون يغلظ عقوبة الاخطاء الطبية، حتى يتحمل الكل مسؤولياته، فالأمر زاد عن حده.

بدوره، طالب النائب خليل الصالح بوضع حد لمسلسل الأخطاء الطبية القاتلة، التي تصدمنا بين حين وآخر بضحية جديدة، داعياً وزير الصحة إلى تسريع وتيرة إجراءات التحقيق في قضية وفاة الطفلة البريئة درة الحرز وتوفير ضمانات العدالة الناجزة.

وشدد الصالح على إعادة ملف الاهمال الطبي الى واجهة الرقابة البرلمانية، مثمناً في الوقت ذاته قيام وزير الصحة بمخاطبة الجهات الأمنية لمنع الطبيبة من السفر كإجراء احترازي يحول دون الهروب من العقاب.

وأكد أن تلك الواقعة لن تمر مرور الكرام، ولن تبقى أرواح ابناء الشعب الكويتي عرضة للممارسات والتجارب الطبية الخاطئة من بعض الأطباء.

وتوجه بالعزاء لذوي الطفلة الفقيدة، داعياً الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهمهم وأهل الكويت جميعاً الصبر والسلوان.

ولفت الصالح إلى متابعته الوثيقة لمجريات التحقيق في وفاة الطفلة، حتى إنزال عقاب يشفي الله به صدور جميع من آلمهم فقد عزيزة الكويت، الطفلة درة، رحمها الله.

من جهته، استغرب النائب ماجد المطيري عدم اتخاذ إجراءات رادعة من وزارة الصحة لإيقاف نزيف الأخطاء الطبية المتكررة، موضحا: "بالأمس راحت الطفلة درة الحرز ضحية الأخطاء الطبية عن طريق حقنها بإبرة في مركز الجلدية، وقبل أشهر ودعت الطفلة هاجر المطيري الدنيا بسبب إهمال طبي، والعقاب مجرد لجنة تحقيق لذر الرماد في العيون.

وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن "وزير الصحة عاجز عن الإصلاح، فيجب أن يحاسب فورا ‏وإلا عليه انتظار الاستجواب الذي سيقدم له"، مطالبا مسؤولي الصحة بأن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يختصر عمل لجنة التحقيق، لأن هناك الكثير من اللجان التي شكلت والنتيجة لم يعاقب أحد، أو عوقب عقابا لا يسمن ولا يغني من جوع.

وطالب بإيقاف مسلسل الأخطاء الطبية ومعاقبة المتسبب، بدلا من هدر أرواح الناس، مؤكداً متابعته لتلك القضايا الخطيرة التي أهدرت أرواح الأطفال.

وشدد المطيري على ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق المتسببين في الأخطاء الطبية، وإلا "لن نتردد في استجواب وزير الصحة، فأرواح الناس ليست محلاً لتجارب الأطباء غير المؤهلين".

أما النائب سعدون حماد فناشد الوزير سرعة الكشف وبكل شفافية عن نتائج التحقيق في وفاة الطفلة درة عبدالرضا الحرز، بمركز الجلدية في منطقة عبدالله السالم، بعد إعطائها حقنة بالخطأ من الطبيبة التي أشرفت على علاجها، مطالباً بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين، في حال ثبوت وفاة الطفلة نتيجة لخطأ طبي.

وأكد حماد أن "تكرار الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال والاستهتار والعبث بأرواح الناس أصبح أمراً غير مقبول ولا يمكن التهاون به، ويتطلب منا ضرورة التدخل بشكل عاجل لإقرار قانون يغلظ عقوبة تلك الأخطاء الطبية، وذلك للحد من تكرارها، وحتى يتحمل الكل مسؤولياته".