سنغافورة تعتزم جذب المزيد من مليونيرات العالم

تسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محليا، رغم انها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال، وذلك بهدف اجتذاب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار.

ورغم وجود الكثير من مكاتب شركات إدارة الأصول في سنغافورة، فإن أغلب صناديق الاستثمار مازالت مسجلة في المراكز المالية الدولية الأخرى. ويستهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد الذي تم طرحه على البرلمان السنغافوري أمس توفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار في الدولة- المدينة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي)، فإن القانون الجديد يسمح باستخدام الاستراتيجيات التقليدية أو البديلة في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الأصول.

في الوقت نفسه، فإن الهيكل الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم «شركة رأس المال المتغير»، سيعزز الإجراءات الاحترازية من خلال الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة على حدة. كما سيسمح القانون الجديد لصناديق الاستثمار استخدام المعايير المحاسبية السنغافورية أو الدولية.

وبحسب بيانات مؤسسة «كابميني إس إي»، فإن آسيا شهدت ظهور حوالي 2000 مليونير جديد كل يوم خلال العام الماضي. في حين زادت القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة خلال 2016 بنسبة 7 في المئة سنويا إلى 2.7 تريليون دولار سنغافوري (2 تريليون دولار أميركي).

ويقول «نج ياو لونج» أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد السنغافورية، إن «النمو في نشاط توطين الأموال سيخلق فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي الخدمات، مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق وحراسة الأموال» في سنغافورة.

يذكر أن مؤسسة النقد السنغافورية، التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في الدولة- المدينة، تتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي لإدارة الأموال في ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنطقة مثل هونغ كونغ.

وفي العام الماضي بسطت المؤسسة الإطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة الأموال وبدأت مشاورات حول الاشتراطات المطلوبة من أجل السماح بنشاط تقديم الخدمات الاستشارية بالتكنولوجيا الرقمية.