أثار قرار إداري صادر عن وزارة الصحة نهاية شهر أغسطس الماضي، بوضع اسم أحد الأطباء (متوفى قبل عامين)، عضوا في لجنة التدخل السريع لحالات الأمراض السارية، استياء المتابعين، الذين عبّروا عن صدمتهم من صدور قرارات وزارية أو إدارية تحمل توقيع الوزير أو الوكيل، وبها أخطاء جسيمة بهذا الحجم.

وأكد عدد من المتابعين، لـ "الجريدة"، ضرورة تأهيل الباحثين القانونيين الذين يعدون القرارات الوزارية والإدارية، مع ضرورة وجود آليات جديدة لصياغة مثل هذه القرارات، مشيرين إلى ضرورة اختيار قانونيين على مستوى عال من الكفاءة والمهنية للعمل في مكتبي الوزير ووكيل الوزارة، اللذين تصدر منهما قرارات الوزارة.

Ad

وأشار المتابعون إلى أن هذا الخطأ غير المقصود، ربما يفتح التساؤلات عن عشرات القرارات السابقة ومدى دقة محتواها، خصوصا فيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية.

من جهة أخرى، أكد اختصاصي المسالك البولية، رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة، د. محمد الغانم، أن الحديث عن الضعف الجنسي في مجتمعنا أمر شائك، لأننا في مجتمع محافظ، يخجل الرجال فيه من الحديث عن أمراضهم الجنسية، مما يؤدي إلى مشاكل أسرية وتفكك أسري.

وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، إنه لا توجد في الكويت إحصاءات دقيقة عن الضعف الجنسي، بسبب خجل الكثيرين من هذا المرض، لكن مؤشرات ارتفاع السكر والسمنة وانتشار التدخين يقودانا إلى القول إن هناك نسبا مرتفعة من الضعف الجنسي.

وأوضح أن الضعف الجنسي ينقسم إلى شقين؛ الأول نفسي، والآخر عضوي باطني، والشق النفسي ينشأ بسبب ضغوط الحياة، أما الشق الطبي فمن أسبابه الرئيسة إصابات الدماغ والحبل الشوكي كالجلطات، وكذلك أمراض الضغط والشرايين.
عادل سامي الكويت